الذهب يواصل الهبوط مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية.. والدولار يضغط على المعدن الأصفر

قوة الدولار وارتفاع ضغوط التضخم يعززان الضغوط على المعدن الأصفر.. والأسواق تترقب إشارات الفيدرالي بشأن مسار الفائدة

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات يوم الاثنين، لتبقى دون الحاجز النفسي عند 3,900 دولار للأوقية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يوفر عائداً لحائزيه.

وتراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.4% إلى 3,868.88 دولار للأوقية، بحلول الساعة 08:10 صباحاً بتوقيت السعودية، فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.3% إلى 3,871.92 دولار. وفي أحدث التداولات، سجل الذهب انخفاضاً بنحو 0.59%، ليتداول بالقرب من 3,861.89 دولار للأوقية.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، حيث هبطت الفضة بنسبة 2.1% إلى 47.74 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1,473.49 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 985.81 دولار للأوقية. وفي المقابل، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً، ليواصل الضغط على أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

التضخم الأمريكي يعزز احتمالات استمرار التشديد النقدي

وتأتي الضغوط الحالية على الذهب بعد أسبوع صعب فقد خلاله المعدن نحو 4.5% من قيمته، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عام، مع ارتفاع أسعار النفط وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، الأمر الذي عزز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وزادت بيانات أسعار المنتجين الأمريكية الصادرة عن شهر أكتوبر من هذه المخاوف، بعدما سجلت أكبر ارتفاع سنوي خلال أربع سنوات، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يمنح صانعي السياسة النقدية مبررات إضافية للإبقاء على نهج متشدد.

وفي هذا السياق، أكد جيف شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، أن التضخم لا يزال مرتفعاً بصورة مفرطة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من العمل المطلوب لإعادته إلى المستوى المستهدف.

كما أوضح نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون أن مسار التضخم لا يزال عاملاً محورياً في تقييم السياسة النقدية، خاصة مع استمرار النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل، بينما أشارت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إلى احتمال الحاجة لمزيد من التشديد النقدي، مع إبقاء خيار رفع الفائدة إلى مستويات أعلى مطروحاً.

الأسواق ترفع رهانات زيادة الفائدة في ديسمبر

وتعكس تحركات الأسواق تصاعد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة، حيث تشير تسعيرات العقود المرتبطة باجتماعات الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال يبلغ 94% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال ديسمبر، مقابل 6% لاحتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ولا تقتصر مخاوف المستثمرين على اجتماع ديسمبر، إذ بدأت بعض التقديرات تشير إلى إمكانية استمرار دورة التشديد النقدي بعد نهاية العام، إذا ظلت مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أعلى من المستويات التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي.

وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، المرتقبة خلال تعاملات الاثنين، إلى جانب محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أكتوبر، المقرر صدورها يوم الأربعاء، بحثاً عن إشارات أكثر وضوحاً بشأن توجهات صانعي السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

التوترات الجيوسياسية تحد من وضوح المشهد

وعلى الجانب الآخر، لا تزال التطورات الجيوسياسية تمثل عاملاً مؤثراً في تحركات الأسواق، مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ودول الخليج، بالتزامن مع تطورات المواجهات في اليمن والهجمات بالطائرات المسيّرة على قواعد أمريكية في البحرين.

ورغم أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، فإن تأثير هذا العامل يظل متداخلاً مع ضغوط الدولار وتوقعات أسعار الفائدة، التي تهيمن حالياً على توجهات المستثمرين.

النظرة السعرية: مستوى 3,900 دولار تحت الاختبار

من الناحية الفنية، يعكس استمرار تداول الذهب دون مستوى 3,900 دولار ضعف الزخم الصعودي على المدى القصير، مع بقاء الضغوط قائمة طالما لم يتمكن المعدن من استعادة هذا المستوى والاستقرار أعلاه.

وتتجه أنظار المتعاملين إلى قدرة الأسعار على الحد من الخسائر الحالية، بالتزامن مع متابعة البيانات الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها المحرك الأبرز لتوقعات الفائدة وقوة الدولار خلال الجلسات المقبلة.

وبصفة عامة، يظل مسار الذهب مرهوناً بمدى استمرار الضغوط التضخمية الأمريكية، وما إذا كانت ستدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد النقدي، مقابل قدرة الطلب على الملاذات الآمنة ومشتريات البنوك المركزية على الحد من الضغوط الهبوطية