الذهب يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تزايد رهانات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

واصلت أسعار الذهب تراجعها الحاد خلال تعاملات الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ ثمانية أشهر، في ظل استمرار قوة الدولار الأمريكي وتصاعد رهانات الأسواق على مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أضعف جاذبية المعدن النفيس لدى المستثمرين.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليستقر عند 3,572.18 دولار للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 3,513.54 دولار، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر 2025. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.0% إلى 3,573.30 دولار للأوقية. وبذلك أصبح المعدن الأصفر على مسار خسارة أسبوعية تقارب 8%، وهي الأكبر منذ مارس الماضي.

وامتدت الضغوط إلى بقية المعادن النفيسة، حيث تراجعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 42.37 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 3%. وجاء ذلك بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في نحو 19 شهراً، ما رفع تكلفة شراء الذهب للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى وحدّ من الطلب العالمي عليه.

وفي أسواق المعادن الصناعية، واصل النحاس خسائره ليسجل أدنى مستوياته منذ مارس، وسط تنامي المخاوف بشأن استدامة الإنفاق المرتبط بقطاع الذكاء الاصطناعي. وأشار نيل ويلش، رئيس قسم المعادن في ، إلى أن الشكوك المتزايدة حول وتيرة الاستثمار في هذا القطاع أصبحت أحد المحركات الرئيسية لموجة البيع الحالية في أسواق المعادن.

وتعززت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، والذي أظهر أن غالبية صانعي السياسة يرون أن هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

كما واصلت الأسواق زيادة رهاناتها على رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في وقت عززت فيه التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا التوجه. فقد أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، أن التضخم لا يزال مرتفعاً بما يستدعي اتخاذ خطوات إضافية على صعيد السياسة النقدية.

ويواصل الذهب مواجهة ضغوط متزايدة في مثل هذه البيئة النقدية، إذ تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد، وهو ما يقلل من جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأدوات الاستثمارية ذات العائد.

من ناحية أخرى، ساهمت التقلبات الواسعة في الأسواق المالية في زيادة وتيرة البيع، حيث لجأ بعض المستثمرين إلى تصفية مراكزهم في الذهب لتغطية خسائر أو متطلبات هامش في أسواق أخرى. كما أضاف التراجع الحاد في أسهم التكنولوجيا، مدفوعاً بمخاوف التقييمات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، مزيداً من الضغوط على الذهب رغم مكانته التقليدية كملاذ آمن.

وفي الوقت نفسه، أدى استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تعزيز الضغوط السلبية على المعدن الأصفر، مع بقاء مخاوف التضخم عاملاً رئيسياً في دعم العوائد ورفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.

أما في قطاع المعادن الصناعية، فقد تراجعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.4% إلى 12,190.68 دولار للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% إلى 5.52 دولار للرطل، في إشارة إلى اتساع نطاق الضغوط البيعية عبر أسواق السلع الأساسية.