الذهب يصعد مع تزايد مخاوف الأسواق حول تفشي الوباء الجديد

استمرت أسعار الذهب في تسجيل ارتفاعات خلال نهاية الأسبوع الماضي. فقد حافظ المعدن الأصفر على اتجاهه الصعودي منذ التداولات المبكرة ليوم الجمعة، ليصل إلى مستويات قياسية حيث استقرت الأسعار الفورية للذهب بالقرب من 2,488.54 دولار للأوقية، بارتفاع نسبته 1.32 بالمئة

تداولات الذهب: في تداولات يوم الجمعة، ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب بنحو 0.40% لتصل إلى 2,465.88 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب – تسليم شهر ديسمبر – بنسبة 0.46% لتسجل 2,503.85 دولار للأوقية. جاء هذا الارتفاع مدعوماً بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي في سوق العملات، حيث تراجع إلى 102.75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.27%، نتيجة توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ دورة التيسير النقدي في اجتماعه المقبل في سبتمبر

أهم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب: مع دعم انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل الزخم الصعودي لأسعار الذهب، حيث تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة 1.41% إلى 3.879%، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 20 سنة إلى 4.233%، بينما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بنسبة 1.12% إلى 4.133%. إضافةً إلى ذلك، تسببت مخاوف انتشار وباء جدري القرود عالمياً في تعزيز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تصنيفه كحالة طوارئ صحية عالمية. وأكدت الإدارة العامة للجمارك الصينية أنها ستشدد إجراءاتها لمراقبة الأشخاص والبضائع للحد من انتشار المرض

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن عمليات بناء المساكن انخفضت بنسبة 6.8% في يوليو لتصل إلى معدل سنوي معدل موسمياً بلغ 1.238 مليون وحدة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض طفيف إلى 1.34 مليون وحدة. كما تم تعديل بيانات يونيو نزولاً إلى 1.329 مليون وحدة من 1.353 مليون وحدة. وعلى مدار العام، انخفضت معدلات بناء المساكن بنسبة 16% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق

كما أشار التقرير إلى أن تصاريح البناء للمساكن المستقبلية تراجعت بنسبة 4.0% في يوليو إلى معدل 1.396 مليون تصريح، أقل من التوقعات البالغة 1.43 مليون تصريح. وتم تعديل بيانات يونيو إلى 1.454 مليون وحدة. على مدار العام، انخفضت تصاريح البناء بنسبة 7% مقارنةً بشهر يوليو 2023

يعد قطاع الإسكان في الولايات المتحدة مساهماً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب ارتفاع أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري، ما دفع العديد من المشترين المحتملين للخروج من السوق نتيجة دورة التشديد النقدي القوية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي