سيتي بنك: فوز ترامب يمهد لانخفاض محتمل في أسعار النفط
سيتي بنك: رئاسة ترامب الثانية قد تشير إلى توقعات بانخفاض أسعار النفط، وذلك نتيجة تغييرات محتملة في السياسات التجارية، وديناميكيات أوبك+، ولوائح الطاقة في الولايات المتحدة
فقد تراجع سعر خام برنت بنحو دولارين للبرميل فور إعلان فوز ترامب قبل أن يتعافى مجددًا. ويتوقع استراتيجيو سيتي بنك استمرار الضغط الهبوطي على الأسعار حتى عام 2025، مع استقرار متوسط سعر خام برنت عند حوالي 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يقل بنحو 20% عن المستويات الحالية
يعكس هذا التوقع عوامل مثل التوترات التجارية وزيادة المعروض من أوبك+، إضافة إلى سياسات الطاقة الأمريكية التي من المتوقع أن تدعم الوقود الأحفوري المحلي
وأشار تقرير سيتي بنك إلى أن عودة ترامب قد تؤدي إلى تجديد فرض التعريفات الجمركية، مما قد يضعف النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في أوروبا والصين. ويشير التقرير إلى أن فرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 10% على الواردات العالمية قد يقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.4%، بينما ستؤدي تعريفة بنسبة 60% على الواردات الصينية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.4%
وأوضح الاستراتيجيون بقيادة فرانشيسكو مارتوتشيا في مذكرة أن “هذا قد يضعف نمو الطلب العالمي على النفط، خاصة على الديزل باعتباره وقوداً رئيسياً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية الدولية، مما يمثل ضغوطاً هبوطية على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط، التي تبلغ حالياً 0.9 مليون برميل يوميًا للعام المقبل”
ومن جهة العرض، قد يدفع تأثير ترامب أوبك وحلفاءها إلى تسريع تخفيف تخفيضات الإنتاج، ما يعزز العرض في الأسواق العالمية
كما قد يتبنى ترامب نهجًا أقل تشددًا في فرض عقوبات الضغط الأقصى مقارنة بفترته الرئاسية الأولى، مما يترك المجال لاحتمالية فرض عقوبات جديدة على فنزويلا وإيران، مما قد يدعم أسعار النفط جزئيًا
من جانب آخر، قد تفيد سياسات ترامب منتجي الطاقة في الولايات المتحدة بتقليل بعض اللوائح التي فرضتها إدارة بايدن، مثل خفض معدلات الإتاوات وتخفيف القيود البيئية، ما قد يسهل التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية
ورغم ذلك، لا تتوقع سيتي بنك تأثيرًا فوريًا كبيرًا على الإنتاج الإجمالي نظرًا للقيود الحالية في السوق
إضافة إلى ذلك، قد يحافظ ترامب على بعض أحكام قانون خفض التضخم (IRA) في ظل استحسانه في الولايات الجمهورية، التي استفادت من الاستثمارات الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، رغم أن المعايير الأكثر صرامة لدعم السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة اعتمادها، مما يقلل التحول عن الوقود الأحفوري
