النفط يواصل الهبوط الحاد متأثرًا بالتصعيد التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

تراجع حاد في أسعار النفط الخام بنهاية الأسبوع الماضي

شهدت أسعار النفط الخام انخفاضًا كبيرًا يوم الجمعة، مواصلة موجة الهبوط التي بدأت في الجلسة السابقة. وجاء هذا التراجع في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن أعلنت بكين عن إجراءات انتقامية ردًا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية ودخول الاقتصاد في حالة ركود

أداء أسعار النفط في تداولات الجمعة

في ختام تداولات الأسبوع الماضي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 6.3% لتصل إلى 65.74 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%، مسجلة 62.20 دولارًا للبرميل، في واحدة من أكبر الانخفاضات اليومية خلال العام

عوامل الضغط على أسعار النفط

من أبرز العوامل التي أثرت سلبًا على الأسعار إعلان الصين يوم الجمعة عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية بدءًا من 10 أبريل، ردًا على رفع الولايات المتحدة للرسوم إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ أكثر من مئة عام. هذا التصعيد التجاري أثار مخاوف المستثمرين من تراجع الطلب العالمي على النفط، خاصةً في ظل احتمال تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي

وتُعد الصين من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، وبالتالي فإن فرض رسوم جمركية مرتفعة عليها يهدد بخفض كبير في وارداتها، مما يزيد من الضغوط على سوق الطاقة العالمي

تطورات أوبك+ وتخمة المعروض

على جانب آخر، زادت حالة القلق في الأسواق بعد إعلان ثمانية أعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، عن خطط لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من المخطط لها. فقد تقرر رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما فاق التوقعات السابقة

وجاء هذا القرار في وقت تتزايد فيه الشكوك حول مستقبل الطلب على النفط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو العالمي، إلى جانب تعافٍ غير متوازن في الاقتصاد الصيني، ما قد يؤدي إلى فائض في المعروض مقابل الطلب

بيانات اقتصادية أمريكية تزيد الغموض

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت تقارير وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف 228,000 وظيفة في مارس، متجاوزًا التوقعات، إلا أن أرقام فبراير تم تعديلها إلى الأسفل بشكل كبير لتسجل 117,000 وظيفة فقط. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ 4.1% في الشهر السابق، مما يضيف المزيد من الغموض بشأن مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي