النفط يواصل التراجع مع تزايد الشكوك حول استقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
مدّدت أسعار النفط خسائرها يوم الثلاثاء، لتسجّل أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع تراجع القلق في الأسواق بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، رغم اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكل من إسرائيل وإيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطته
وانخفض خام برنت بمقدار 2.56 دولار، أو بنسبة 3.6%، ليسجل 68.92 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.45 دولار، بنسبة مماثلة تقريبًا، ليصل إلى 66.06 دولارًا للبرميل
وكان كلا الخامين قد خسرا ما يصل إلى 5% في بداية التداولات، بعد إعلان ترامب عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. إلا أن الرئيس الأمريكي عاد بعد ساعات ليتهم الطرفين بخرق الاتفاق، معبّرًا عن استيائه من تصرفات إسرائيل تحديدًا، قائلاً: “لم يُعجبني أن إسرائيل بدأت الهجوم فور توقيع الاتفاق. لم يكن ذلك ضروريًا، كما لم يُعجبني حجم الرد أيضًا”
من جانبه، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بأنه أمر بتنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف في طهران، ردًا على ما وصفه بإطلاق صواريخ من جانب إيران، في “انتهاك صارخ” لوقف إطلاق النار، وهو ما نفته إيران تمامًا، مؤكدة أنها لم تنفذ أي هجوم صاروخي
وقد تسبب هذا الصراع، الذي يدخل يومه الثاني عشر، في تقلبات حادة بأسواق النفط، حيث شهد خام برنت يوم الاثنين نطاق تداول بلغ 10 دولارات، وهو الأوسع منذ يوليو 2022
يُذكر أن كلا العقدين كانا قد أنهيا جلسة الاثنين على انخفاض تجاوز 7%، بعدما سجّلا في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر، عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع
ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 6.17 مليون برميل يوميًا خلال شهر أبريل
أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت بنسبة 7% في أبريل على أساس شهري، لتصل إلى نحو 6.17 مليون برميل يوميًا
وعلى أساس سنوي، سجلت صادرات النفط الخام السعودية زيادة بنسبة 3%، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المملكة من النفط بنسبة 1% خلال نفس الشهر، ليبلغ 9.01 مليون برميل يوميًا
يعكس هذا الارتفاع في الصادرات مرونة السعودية في إدارة حصص الإنتاج، في ظل التزامها بسياسة تحالف “أوبك+” الرامية إلى زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، سواء استجابة لتحسن الطلب في الأسواق الآسيوية، مثل الهند والصين، أو لتعويض اضطرابات الإمدادات في دول أخرى
ويأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم الاستقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، والتغيرات في السياسات النقدية العالمية، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط. وتُعد التحركات السعودية في هذا السياق مؤشرًا على قراءة دقيقة لتوجهات الطلب العالمي وتعافيه التدريجي
