النفط يغلق منخفضاً بعد تقرير أوبك الذي يتوقع استقرار الإمدادات مقابل الطلب

أسعار النفط تتراجع مع تقرير أوبك الذي يشير إلى توازن الإمدادات العالمية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل خلال تداولات يوم الأربعاء، متأثرة بتقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقع توازن الإمدادات مع الطلب العالمي بحلول عام 2026، في تحول ملحوظ عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى احتمال حدوث عجز في المعروض خلال نفس الفترة.

تداولات النفط الخام
أنهى خام برنت القياسي الجلسة عند 62.71 دولار للبرميل، منخفضاً بمقدار 2.45 دولار أو بنسبة 3.76%، بعد مكاسب بلغت 1.7% في الجلسة السابقة. فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على تراجع بنحو 2.55 دولار أو 4.18%، ليسجل 58.49 دولار للبرميل، بعد أن كان قد صعد بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء.

العوامل المؤثرة في السوق
أشار تقرير أوبك إلى أن السوق سيشهد توازناً بين العرض والطلب خلال العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من قبل تحالف أوبك+، وهو ما يعد تحولاً كبيراً عن التقديرات السابقة التي كانت تتوقع نقصاً في الإمدادات بحلول 2026. هذا التحول فسره المحللون على أنه خفّض المخاوف بشأن عجز المعروض، مما أدى إلى ضغط الأسعار.

ويبدو أن توقعات أوبك بتوازن السوق كانت العامل الرئيسي وراء الهبوط، إذ تعاملت الأسواق مع التقرير بجدية أكبر مقارنة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية، التي تبنت رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن الطلب المستقبلي على النفط والغاز، متوقعة استمرار النمو حتى عام 2050، في تغيير عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ الطلب العالمي ذروته خلال هذا العقد.

ويأتي التقرير في وقت يعاني فيه بعض البائعين من صعوبة في تصريف شحنات الخام، ما يعكس حالة من التخمة في السوق وتراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تشكيل منحنى الأسعار بما يعكس تحديات العرض قصيرة الأجل. ويؤكد المحللون أن وفرة المعروض ما تزال تشكل عائقاً أمام أي تعافٍ مستدام للأسعار، رغم قرار تحالف أوبك+ هذا الشهر بتجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل بعد سلسلة من خطوات التخفيف منذ أغسطس الماضي.

العوامل السياسية والطلبية
على الصعيد السياسي، يُتوقع أن يساهم إقرار مشروع قانون إعادة فتح الحكومة الأمريكية في تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين النشاط الاقتصادي، ما قد يدعم الطلب على النفط الخام في الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مساء الأربعاء على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ لتمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير. كما تترقب الأسواق صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وتوقعات وكالة الطاقة الدولية حول آفاق الطاقة يوم الخميس لتقييم الاتجاهات المستقبلية للإنتاج والطلب