المعدن الأصفر يعزز مكاسبه بفعل تراجع الدولار واستمرار حالة عدم اليقين حول الرسوم التجارية.
شارك
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد المخاوف من إغلاق حكومي أمريكي طويل الأمد واستمرار الجدل القانوني حول مشروعية الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
تداولات الذهب سجل الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,989.91 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (1840 بتوقيت غرينتش)، بينما استقرت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر عند 3,991 دولارًا للأونصة دون تغيّر يُذكر. وجاء هذا الأداء بدعم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% بعدما لامس أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب جاء صعود المعدن الأصفر بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة بلغت 1.3%، حيث هيمن توجه المستثمرين نحو تجنب المخاطر على تعاملات الأسواق وسط مخاوف متزايدة من فقاعة محتملة في أسواق الأسهم. كما ساهم تراجع الدولار مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر بعد موجة بيع محدودة في أسهم التكنولوجيا في تعزيز الطلب على المعدن النفيس.
في الوقت ذاته، أثار الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ قلقًا واسعًا في الأوساط المالية، مع تعطل صدور البيانات الاقتصادية الرسمية، ما دفع المستثمرين للاعتماد على مؤشرات القطاع الخاص لتقييم الأداء الاقتصادي، وزاد من حالة الضبابية في الأسواق.
كما ساعدت الشكوك القانونية التي أثارتها المحكمة العليا الأمريكية بشأن مدى قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية. ووفقًا لتقديرات بعض المحللين، يتجه المعدن النفيس نحو إنهاء العام بقوة، مع احتمالات بلوغه نطاقًا يتراوح بين 4,300 و4,400 دولار للأونصة بنهاية العام.
وفي جانب السياسة النقدية، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام الأسبوع الماضي، فيما تشير أداة “فيد ووتش” إلى احتمال بنسبة 72% لخفض إضافي في ديسمبر المقبل. ومع ذلك، حذّرت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، من أن التضخم المرتفع لا يدعم مزيدًا من التخفيضات حاليًا، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل الفيدرالي حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ويواصل الذهب الاستفادة من بيئة الفائدة المنخفضة ومن دوره التقليدي كأصل آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، فيما يبقى المستثمرون حذرين بانتظار التطورات المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس ترامب ومخاطر استمرار الإغلاق الحكومي، وهو ما يدفعهم لمواصلة التوجه نحو الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد التقلبات المقبلة
