المعدن الأصفر يحقق قفزة جديدة مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية
شارك
الذهب يسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة وعدم اليقين التجاري
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد التوقعات بتوجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تبني سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة. وجاء هذا الصعود رغم تحسن شهية المخاطرة في الأسواق مع اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما يعكس استمرار حالة الحذر بين المستثمرين تجاه الأوضاع الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية في الولايات المتحدة.
تداولات الذهب أنهى الذهب الفوري تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3% ليصل إلى 4,126.77 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتغلق عند 4,116.30 دولار للأونصة. وجاء هذا الأداء المتباين نتيجة توازن بين توقعات خفض الفائدة الأمريكية من جهة، وتحسن الإقبال على الأصول عالية المخاطر من جهة أخرى.
العوامل المؤثرة في السوق ظل المستثمرون محتفظين بمراكزهم في المعدن النفيس على الرغم من تحسن نسبي في معنويات المخاطرة بعد إحراز تقدم نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 41 يوماً حتى الآن. فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لتمويل الحكومة مؤقتاً، بانتظار تصويت مجلس النواب في وقت لاحق من الأسبوع، حيث تشير التوقعات إلى تمريره بسهولة. هذا التطور دعم الأجواء الإيجابية في الأسواق لكنه لم يُقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار الغموض السياسي والاقتصادي.
كما تجاهل الذهب جزئياً قوة الدولار الأمريكي، وارتد بقوة فوق مستوى 4,000 دولار للأونصة، مدعوماً بتزايد المخاطر السياسية المتعلقة بالتوترات التجارية، لاسيما بعد أن واجهت إدارة ترامب تساؤلات من المحكمة العليا حول قانونية استخدام قانون الطوارئ الاقتصادي لفرض الرسوم الجمركية، ما أثار مخاوف من احتمال الدخول في مواجهة قانونية مطوّلة قد تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين.
في الوقت نفسه، عززت التوقعات المتزايدة بخفض الفائدة الأمريكية مجدداً في اجتماع ديسمبر المقبل من زخم الطلب على الذهب، خاصة مع المخاوف من التأثيرات الاقتصادية السلبية الناجمة عن الإغلاق الحكومي المطوّل. ويرى محللون أن هذه التوقعات تُعد عاملاً رئيسياً في استمرار ارتفاع المعدن الأصفر، إذ يُتوقع أن تُسهم السياسات التيسيرية في إضعاف الدولار وتعزيز الطلب على الأصول غير المُدِرّة للعائد.
التوقعات المستقبلية من المرجح أن يواصل الذهب مكاسبه خلال الأسابيع المقبلة، مع استقرار العوامل السياسية والاقتصادية الحالية كدوافع رئيسية لحركة السوق. وتشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع الأسعار باتجاه مستوى 4,700 دولار للأونصة إذا استمرت حالة الغموض المالي والسياسي العالمي، خصوصاً في حال عودة التوترات بشأن الإنفاق الحكومي الأمريكي مطلع العام القادم. كما يظل الطلب المؤسسي داعماً إضافياً للمعدن النفيس، إذ أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن إجمالي الطلب على الذهب بلغ مستويات قياسية في الربع الثالث من العام، مدفوعاً بزيادة تدفقات الاستثمار ومشتريات البنوك المركزية، ما يعزز النظرة الإيجابية تجاه أداء الذهب على المدى المتوسط
