الذهب ينهي تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف ويحقق ثالث زيادة شهرية متتالية

تراجع أسعار الذهب بنهاية الأسبوع مع تصاعد الضبابية حول مسار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية، إذ خسر المعدن النفيس نحو 1% يوم الجمعة بعد أن دفعت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسواق إلى استبعاد احتمالات خفض جديد للفائدة في ديسمبر، مما حدّ من جاذبية المعدن كملاذ استثماري. ورغم هذا التراجع الأسبوعي، يبقى الذهب على مسار تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي مدعومًا بتراجع الدولار خلال الأسابيع السابقة وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

في تفاصيل التداول، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى مستوى 4,001.74 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:49 بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتغلق عند 3,996.50 دولار للأوقية. وسجلت العقود خسائر أسبوعية بلغت 3.4%، في حين حققت مكاسب شهرية قدرها 3.2%.

من الناحية الأساسية، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع. إلا أن تصريحات باول التي أشار فيها إلى أن “الخفض الإضافي في ديسمبر ليس أمرًا محسومًا” دفعت عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي إلى الارتفاع، مما قلص الطلب على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتعزز هذا الضغط مع بقاء مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وهو ما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ساهمت تصريحات بيث هامّاك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في زيادة التشدد، إذ قالت إنها عارضت خفض الفائدة الأخير مؤكدة ضرورة الإبقاء على بعض القيود النقدية للسيطرة على التضخم.

ورغم هذه الضغوط، لا يزال المعدن الأصفر مرتفعًا بنسبة 53% منذ بداية العام، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا عند 4,381.21 دولارًا للأوقية في 20 أكتوبر، مدعومًا بموجة شراء قوية كملاذ آمن وسط توترات تجارية وجيوسياسية متزايدة.

وفي جانب التطورات السياسية، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتزامه خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 47% من 57%، مقابل التزامات من بكين بتشديد إجراءاتها ضد تجارة الفنتانيل غير المشروعة واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي والحفاظ على تدفق صادرات المعادن النادرة، وهي خطوات أسهمت في تهدئة الأسواق جزئيًا لكنها أبقت حالة الحذر قائمة في تداولات الذهب