الذهب يلامس ذروة تاريخية جديدة فوق حاجز 3,900 دولار للأوقية
شارك
ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة
قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد متجاوزة حاجز 3,900 دولار للأوقية خلال تداولات الاثنين، مدعومة بتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقدم على خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.
تداولات الذهب ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليصل إلى 3,956.19 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 2:41 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (6:41 مساءً بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامس مستوى 3,969.91 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن الثمين على الإطلاق.
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب تتلقى أسعار الذهب دعماً من مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، أبرزها التطورات المتسارعة في فرنسا، وارتفاع عوائد السندات اليابانية بفعل المخاوف من التضخم، واستمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. ففي فرنسا، تصاعدت الأزمة السياسية بعد أن قدّم رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو استقالته وحكومته يوم الاثنين، بعد ساعات فقط من توليهم المنصب.
أما في الولايات المتحدة، فقد دخل الإغلاق الحكومي يومه السادس وسط تحذيرات البيت الأبيض من احتمال تسريح واسع للموظفين الفيدراليين. وعلى الصعيد السنوي، حقق الذهب مكاسب قوية بنحو 50% منذ بداية العام، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، إلى جانب ضعف أداء الدولار الأميركي.
وكان الذهب قد تجاوز مستوى 3,000 دولار للأوقية لأول مرة في مارس، ثم ارتفع إلى أكثر من 3,800 دولار في أواخر سبتمبر. وأشار المحلل إدوارد مير من شركة ماركس إلى أن اقتراب الأسعار من حاجز 4,000 دولار للأوقية قد يدفع بعض الصناديق الاستثمارية لمحاولة اختراق هذا المستوى الرمزي. ويُعرف عن الذهب أنه يستفيد عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن فترات عدم الاستقرار الاقتصادي بوصفه أصلاً لا يدر عائداً.
ومن الناحية النقدية، يتوقع المستثمرون حالياً أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الشهر، مع احتمال خفض إضافي مماثل في ديسمبر، وفقاً لأداة فيدوتش. ومع غياب البيانات الرسمية في ظل الإغلاق الحكومي، تزداد أهمية المؤشرات التقديرية في توجيه توقعات الأسواق قبل صدور قرار الفيدرالي المرتقب بشأن السياسة النقدية في أكتوبر
