الذهب يتراجع مع تخفيف الرسوم الجمركية وتقدّم المحادثات التجارية

الذهب يتراجع بفعل تهدئة التوترات التجارية وترقّب بيانات اقتصادية مؤثرة

شهدت أسعار الذهب تراجعًا في ختام تعاملات يوم الثلاثاء، متأثرة بإشارات على انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قلّل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين نحو صدور بيانات اقتصادية رئيسية قد تؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

أداء الذهب خلال التداولات

تراجع سعر الذهب في السوق الفوري بنسبة 0.8% ليصل إلى 3315.84 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 2:22 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (6:22 مساءً بتوقيت غرينتش)، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% عند التسوية لتغلق عند 3333.60 دولارًا للأوقية

تطورات تجارية تضغط على المعدن الأصفر

في إطار جهود التهدئة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات لتقليل الأثر السلبي للرسوم الجمركية على قطاع السيارات، من خلال تخفيض الضرائب على المكونات الأجنبية المستخدمة في التصنيع المحلي، وتفادي تكرار فرض الرسوم على السيارات المستوردة

كما وقع الرئيس ترامب أمرين تنفيذيين يوم الثلاثاء لتقديم إعفاءات ضريبية وتخفيف الرسوم الجمركية عن بعض المواد المرتبطة بصناعة السيارات، في خطوة عززت الثقة في إمكانية احتواء التوترات التجارية

وفي تصريح إيجابي، أشار وزير التجارة هوارد لوتنيك في حديث لشبكة CNBC إلى أن الولايات المتحدة باتت قريبة من الإعلان عن صفقة تجارية كبرى، الأمر الذي عزّز التفاؤل في الأسواق ودفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب

استمرار القلق يدعم الذهب

رغم هذا الاتجاه التهدوي، لا يزال عدم اليقين يخيم على آفاق العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، ما قد يُبقي الطلب على الذهب مدعومًا بوصفه ملاذًا آمنًا في ظل الضبابية الاقتصادية

وكان الذهب قد سجّل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولارًا للأوقية، بدعم من تصاعد المخاوف العالمية قبل موجة الانفراج الأخيرة

تصريحات رسمية تعزز التفاؤل

وفي هذا السياق، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الإثنين أن عدة شركاء تجاريين قدموا “مقترحات جيدة للغاية” لتفادي الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن الصين بدأت في إعفاء بعض السلع الأمريكية من رسومها الانتقامية، في مؤشر واضح على رغبتها في تخفيف حدة النزاع التجاري

تركيز الأسواق على بيانات مرتقبة

وتُركّز الأسواق هذا الأسبوع على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، أبرزها صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، حيث تُعتبر هذه البيانات بمثابة إشارات حاسمة لتحديد توجهات الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة