استقرار أسعار النفط وسط خسائر ناتجة عن مخاوف ضعف الطلب في الولايات المتحدة
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا يوم أمس الخميس، مستقرة بعد خسائر سابقة جاءت في أعقاب بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة، إضافة إلى خفض الأسعار من قبل المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% إلى 64.75 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% لتصل إلى 61.74 دولارًا للبرميل
تباين في بيانات المخزون الأمريكي يزيد من القلق بشأن الطلب
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام الأميركية بمقدار 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو تراجع يفوق التوقعات
لكن في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.2 مليون برميل، فيما زادت مخزونات المقطرات بمقدار 4.2 مليون برميل، وهما رقمان تجاوزا توقعات السوق بشكل كبير، ما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي
وجاءت هذه المخاوف مدعومة ببيانات أضعف من المتوقع لسوق العمل الأميركي، حيث أظهرت أرقام الوظائف الخاصة تباطؤًا في التوظيف، ما زاد من القلق بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي يوم الجمعة
غموض بشأن السياسة التجارية الأميركية
في الوقت نفسه، لا تزال الأسواق تتابع تطورات السياسة التجارية الأميركية بعد قرار الرئيس دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%. كما انتهى الموعد النهائي الذي حدده ترامب لشركاء واشنطن التجاريين لتقديم “أفضل عروضهم” دون الإعلان عن أي اتفاقيات جديدة، ما أبقى حالة الغموض قائمة
السعودية تخفض أسعار النفط لآسيا في ظل تباطؤ الطلب
تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بعد أن أفادت وكالة “رويترز” بأن المملكة العربية السعودية خفّضت أسعار البيع الرسمية لخامها المخصص للمشترين الآسيويين لشهر يوليو إلى أدنى مستوى في شهرين، في خطوة تعكس قلقًا بشأن ضعف الطلب في السوق الآسيوية
وجاء هذا الخفض بعد أيام من اتفاق منظمة أوبك+، بقيادة السعودية، على رفع إنتاج النفط اعتبارًا من يوليو، في خطوة تشير إلى رغبة في الحفاظ على استقرار الأسواق رغم مؤشرات تباطؤ الطلب وخطر تراكم فائض في المعروض
وبحسب تقارير، فإن السعودية تستهدف أسعارًا أقل جزئيًا لمعاقبة بعض أعضاء أوبك على الإنتاج الزائد، ولتعزيز حصتها السوقية في ظل المنافسة القوية على الأسواق الرئيسية، خاصة في آسيا
