استقرار أسعار الذهب وترقب مكاسب أسبوعية وسط ضبابية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لمستجدات التجارة والسياسة النقدية

أداء الذهب في ختام الأسبوع
استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة ببقاء الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر، وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية العالمية.

تداولات الذهب
شهدت تعاملات الجمعة استقرارًا ملحوظًا في سعر الذهب الفوري عند 2913.57 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 2920.55 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 01:26 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:26 بتوقيت غرينتش).

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

واصل الذهب الحفاظ على زخمه الصعودي، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، ما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، خاصة مع التوترات المستمرة في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية تقارب .

في وقت سابق من الأسبوع، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوترات التجارية عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 20٪. غير أنه سرعان ما تراجع عن قراره، وأرجأ تطبيق الرسوم الجديدة على كندا والمكسيك بموجب اتفاقية التجارة (USMCA) حتى 2 أبريل، مما منح الأسواق بعض الارتياح المؤقت، لكنه في الوقت نفسه عزز حالة الضبابية وعدم اليقين بشأن التوجهات التجارية الأمريكية.

في ظل هذه المستجدات، استمر الذهب في تلقي الدعم باعتباره ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر يوم الجمعة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لا سيما في ظل بيانات التضخم الأخيرة التي عززت موقف البنك المركزي المتشدد تجاه السياسة النقدية.

تأثير التوترات التجارية على المعادن الأخرى

على صعيد المعادن الأخرى، أشار ترامب في خطابه أمام الكونغرس إلى دخول الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على واردات النحاس حيز التنفيذ، بعد أن وقع سابقًا أمرًا تنفيذيًا للتحقيق في مدى تأثير تلك الواردات على الأمن القومي، مما يمهد الطريق أمام المزيد من الرسوم الجمركية المحتملة.

في الوقت نفسه، أثرت بيانات التجارة الصينية على معنويات الأسواق، حيث أظهرت الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن الصادرات والواردات الصينية جاءت أضعف من المتوقع خلال أول شهرين من عام 2025، مما زاد من الضغوط السلبية على سوق المعادن.

التوقعات المستقبلية

مع انعقاد الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، يترقب المستثمرون قرارات اقتصادية قد تشمل إجراءات تحفيزية لدعم قطاعي البنية التحتية والتصنيع، وهما عنصران رئيسيان في دعم الطلب على النحاس والمعادن الصناعية الأخرى