ارتفاع أسعار النفط رغم التوجه نحو خسائر أسبوعية وسط ترقب رسوم ترامب وبيانات الإنفاق الاستهلاكي

ارتفاع أسعار النفط وسط عمليات شراء انتهازية رغم استمرار الضغوط

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مستفيدة من عمليات شراء عند الانخفاض، لكنها بقيت في مسار الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن سياسات التجارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب

أداء العقود الآجلة للنفط

خلال تداولات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، التي تستحق في مارس، بنسبة 0.4% لتصل إلى 77.21 دولارًا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% مسجلة 73.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 20:33 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (01:33 بتوقيت غرينتش). ومع ذلك، سجل الخام الأمريكي الخفيف تراجعًا أسبوعيًا يتراوح بين 1.7% و2.3%، ليواصل خسائره للأسبوع الثاني على التوالي

العوامل المؤثرة على أسعار النفط

تعرضت أسعار النفط لضغوط خلال الأسبوع الماضي، خاصة بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الأسعار وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة والدول الرئيسية المصدرة للنفط. كما أثرت البيانات التي أظهرت ارتفاعًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية على معنويات السوق

بالإضافة إلى ذلك، زادت حالة التوتر مع إعلان البيت الأبيض يوم الأربعاء عزمه على فرض تعريفات جمركية جديدة اعتبارًا من الأول من فبراير، وهو ما أثار مخاوف الأسواق العالمية، خاصة مع استهداف تلك الرسوم اقتصادات رئيسية مثل الصين

في سياق متصل، انتقد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي لفشله في كبح التضخم، مشيرًا إلى أنه سيساهم في تخفيف الضغوط السعرية عبر تعزيز إنتاج الطاقة الأمريكية. كما طالب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بزيادة الإنتاج لخفض الأسعار، في خطوة تتماشى مع أجندته للحد من التضخم في الولايات المتحدة

ردود فعل الأسواق والتوقعات المستقبلية

تفاعلت أسواق النفط بسلبية مع خطط ترامب لتعزيز الإنتاج، رغم أن المحللين لا يتوقعون تأثيرًا فوريًا على المعروض النفطي. في الوقت نفسه، ظلت خطط التعريفات التجارية محل قلق، خاصة بعد تأكيد واشنطن فرض رسوم بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك، و10% على السلع الصينية اعتبارًا من يوم السبت

على صعيد السياسة النقدية، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات متشددة بشأن أي تخفيف مستقبلي، حيث أشار رئيسه جيروم باول إلى استمرار التضخم وقوة سوق العمل كأسباب لتأجيل خفض الفائدة

في أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس كما كان متوقعًا، لكن هذا القرار لم ينعكس إيجابيًا على الأسواق، حيث أظهرت البيانات الأخيرة ركود اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير، ما أثار مخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي المنتظر