ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في التعاملات الآسيوية يوم الإثنين، مستفيدةً من تراجع الدولار، في حين عززت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ومحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الإقبال على الذهب كملاذ آمن

تداولات الذهب

شهدت جلسة الإثنين ارتفاع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ ليصل إلى 2865.69 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 0.9٪ لتصل إلى 2873.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:35 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:35 بتوقيت جرينتش)

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

جاء الدعم القوي لأسعار الذهب نتيجة تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في تداولات سوق العملات الرئيسية، ما عزز إقبال المستثمرين حاملي العملات الأجنبية الأخرى على المعدن النفيس باعتباره أحد الأصول المقومة بالدولار

في الوقت ذاته، لم تحقق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا أي تقدم بشأن وقف إطلاق النار، خاصة بعد الفضيحة التي شهدها اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة الماضي، مما زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن

علاوة على ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الصين، إضافةً إلى تأكيد تطبيق رسوم بنسبة 25٪ على المكسيك وكندا الأسبوع الماضي. ومع ذلك، أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الأحد أن ترامب سيحدد المستويات الدقيقة لهذه الرسوم يوم الثلاثاء

في ظل هذه التطورات، أدى انهيار المفاوضات بين زيلينسكي وترامب إلى تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما أثار المخاوف من استمرار التوترات الجيوسياسية. كما سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 0.4٪ خلال الجلسة الآسيوية، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في أسبوعين، ما عزز الطلب على الذهب

التأثيرات الاقتصادية الأوسع

أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي بنسبة 0.2٪ في يناير، وهو التراجع الأول منذ نحو عامين. كما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025 إلى 1.5٪، مقارنةً بمعدل 2.3٪ في الربع السابق، ما عزز التوقعات بقرب خفض أسعار الفائدة

إلا أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.3٪ في يناير، محافظًا على نفس معدل ديسمبر، مما يدعم وجهة نظر الفيدرالي بضرورة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول