إدارة بايدن تتابع شراء النفط لتعزيز الاحتياطي الطارئ
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن إدارة بايدن قد أنهت شراء 2.4 مليون برميل من النفط لتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي من المقرر تسليم هذه الكمية إلى منشأة “برايان ماوند” في ولاية تكساس بين شهري أبريل ومايو المقبلين. تمثل هذه العملية آخر استخدام للأموال المتاحة حاليًا لشراء النفط لإعادة ملء الاحتياطي
تستنفد هذه الصفقة الأموال المخصصة لإعادة شراء النفط بعد البيع التاريخي الذي جرى في عام 2022. هذا البيع، الذي شهد إطلاق 180 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، جاء كرد فعل على ارتفاع أسعار الوقود بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وقد جلب البيع نحو 17 مليار دولار، كان من المفترض استخدامها لإعادة شراء النفط، لكن الكونغرس خصص حوالي 2.05 مليار دولار من هذه الإيرادات لتقليص العجز الوطني
تمكنت الإدارة من إعادة شراء 59 مليون برميل بعد بيع 2022، وبمتوسط تكلفة أقل من 76 دولارًا للبرميل، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا عن سعر البيع الذي بلغ 95 دولارًا للبرميل، مما حقق ربحًا يصل إلى 3.5 مليار دولار، وفقًا لوزارة الطاقة
وأكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم على التزام الإدارة بالتركيز على أمن الطاقة والاقتصاد الأمريكيين. وأشارت إلى الجهود المبذولة لاستقرار أسعار البنزين وضمان استدامة الصناعة، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كأكبر إمداد احتياطي للطوارئ في العالم
كما تعاونت الإدارة مع الكونغرس لوقف المبيعات المخطط لها لـ 140 مليون برميل من الاحتياطي حتى عام 2027، وهو القرار الذي حظي بتأييد من الحزبين. الآن، باتت مسؤولية تجديد الاحتياطي على عاتق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي أعلن عن خطط لإضافة المزيد من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي
يُذكر أن بيع عام 2022، وهو الأكبر في تاريخ الاحتياطي، جاء ضمن خطوات استراتيجية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار البنزين التي تجاوزت 5 دولارات للجالون في يونيو 2022. على الرغم من أن البيع خفض الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود، إلا أن الاحتياطي الآن يحتوي على نحو 390 مليون برميل، مقارنة بالحد الأقصى البالغ 727 مليون برميل في عام 2009
الولايات المتحدة، التي أصبحت الآن أكبر منتج للنفط والغاز في العالم بفضل تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، تتمتع بوضع أمني قوي في مجال الطاقة مقارنة بالفترة التي تأسس فيها الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في السبعينات، والذي كان هدفه حماية البلاد من انقطاع الإمدادات النفطية مثل تلك التي حدثت خلال الحظر النفطي العربي
