هبوط حاد لأسعار الذهب نتيجة صعود مؤشر الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعًا حادًا خلال تعاملات أمس الخميس، حيث تراجعت أسعار الذهب الفورية بشكل ملحوظ، مما ألغى بعض المكاسب التي حققها المعدن النفيس في الجلسة السابقة. يأتي هذا الانخفاض نتيجة لقوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلاً عن تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وهدوء المخاوف من اندلاع حرب إقليمية في المنطقة

في تعاملات يوم الخميس، انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.64% لتسجل 2304.48 دولار للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب الآجلة بنسبة 0.10% لتصل إلى 2313.3 دولار للأوقية

وقد سجلت مطالبات إعانة البطالة الجديدة الأسبوع الماضي 208 ألف طلب، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية، وهو أقل من توقعات الخبراء البالغة 212 ألف. أما البيانات المعدلة للأسبوع الماضي فقد أظهرت 208 ألف طلب، مما يجعل متوسط طلبات إعانة البطالة على مدى 4 أسابيع 210 ألف، مقارنةً بـ213.50 ألف في القراءة السابقة

يُعد مؤشر البطالة الأسبوعي مؤشرًا سريعًا يظهر عدد الأفراد الذين يطالبون بالتأمين ضد البطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي، ويعتبره التجار مؤشرًا مبكرًا على الأداء الاقتصادي المستقبلي. ويؤثر الاتجاه الهبوطي في معدل البطالة بشكل إيجابي على العملة المحلية، حيث يزداد الإنفاق الاستهلاكي

ساهمت التطورات الأخيرة في السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في تعزيز صعود مؤشر الدولار، مما أدى إلى تأثير سلبي على أداء الذهب في التداولات. إذ يجعل الذهب المقوم بالدولار استثمارًا أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. وأظهر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عدم ثقة في أن التضخم سيعود إلى المستوى المستهدف قريبًا، مستبعدًا خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ما لم يكن هناك تراجع كبير في التضخم. وتسببت هذه التصريحات في توقع الأسواق لاستمرار السياسة النقدية المشددة لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما عزز قوة الدولار على حساب أسعار الذهب

وقد ساهم انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز الضغوط على أسعار الذهب الفورية خلال تعاملات اليوم، حيث أصبحت عوائد السندات خيارًا استثماريًا أفضل مقارنةً بالذهب

وتظهر بعض المخاوف بشأن الأداء الاقتصادي الأمريكي في ظل استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من المتوقع، خصوصًا مع البيانات الاقتصادية الأخيرة التي كشفت عن تأثيرات سلبية على قطاعي التصنيع والخدمات والنمو الاقتصادي في الربع الأول. وفي ظل هذه التحديات، ازدهر الطلب على عقود الذهب الآجلة كتحوط من ضعف اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة