هبوط أسعار الذهب بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة للفترة المقبلة

تراجعت أسعار الذهب، لكنها بقيت فوق مستوى 2400 دولار للأوقية خلال تعاملات يوم الأربعاء. ينتظر المستثمرون محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية

في تعاملات أمس، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.24% إلى 2420 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.19% إلى 2416 دولار للأوقية. وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 104.520 نقطة

ثبات سعر الفائدة الأمريكي وتراجع الذهب

أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه الهبوطي. ومع ذلك، أشار صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إلى ضرورة الانتظار عدة أشهر أخرى لضمان عودة التضخم إلى الهدف البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة. انخفاض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي يجعلان السبائك استثمارًا مناسبًا. يبدو أن ارتفاع سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار قد يسبق تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. لتحقيق مستويات قياسية، قد يتطلب الأمر تراجع الدولار أو عوائد السندات، أو زيادة الطلب على الملاذ الآمن

أكد عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار مساء الثلاثاء على أن البنك المركزي يحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية مقيدة لفترة أطول مما كان متوقعًا. بدون ذلك، لا يمكن تيسير السياسة النقدية حتى يتم التأكد من أن التضخم يتجه في المسار الصحيح. هذه التصريحات عززت قوة الدولار وأضعفت الطلب على الذهب. بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والتي قد تؤثر بشكل واضح على تداولات الذهب ومؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مبيعات المنازل القائمة الأمريكية

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في أبريل، وفقًا للرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. تعتبر هذه البيانات مهمة لتوقعات الفائدة الأمريكية لأنها تعكس النشاط الاقتصادي في البلاد. انخفض إجمالي مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1.9% في أبريل إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 4.14 مليون وحدة، مقارنة بالتوقعات البالغة 4.21 مليون وحدة والقراءة السابقة البالغة 4.22 مليون وحدة

أشار محضر اجتماع السياسة العامة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عُقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو والذي صدر يوم الأربعاء إلى تخوف صانعي السياسة من الوقت المناسب لتيسير السياسة النقدية. جاء الاجتماع بعد قراءات أظهرت أن التضخم كان أكثر عنادًا مما توقعه المسؤولون في بداية عام 2024. يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%، وأظهرت جميع المؤشرات أن الزيادات في الأسعار تجاوزت هذا المستوى. جاء في ملخص الاجتماع: “لاحظ المشاركون أنه رغم تراجع التضخم على مدار العام الماضي، إلا أن التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% كان بطيئًا”. وأظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات على حد سواء