لماذا يستمر المستثمرون في سحب أموالهم من أسواق الذهب؟
شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب استمرار خروج المستثمرين للسنة الرابعة على التوالي خلال عام 2024، رغم تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة واستئناف الاحتياطي الفيدرالي لسياسات التيسير النقدي
العوامل المؤثرة على تراجع الإقبال
الدولار القوي بعد الانتخابات الأميركية
جلب التفاؤل بشأن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة زخمًا مؤقتًا لصناديق الذهب، إلا أن هذا الزخم تلاشى عقب فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر. تعزيز قوة الدولار دفع المستثمرين للتخلي عن صناديق الذهب لصالح أصول أخرى مثل الأسهم والعملات المشفرة
التحول نحو الذهب الفعلي
التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوكرانيا والشرق الأوسط، دفعت المستثمرين والبنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، إلى التركيز على شراء الذهب المادي لتأمين محافظهم. كما ساهم ارتفاع الطلب على الذهب المادي في آسيا في تقليل الإقبال على صناديق المؤشرات
الذهب كملاذ آمن
لطالما اعتُبر الذهب ملاذًا آمنًا خلال الأزمات، كما شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال جائحة 2020. ولكن هذا الاتجاه انقلب مع سياسات رفع الفائدة التي خفضت جاذبية الذهب كأصل لا يدر عوائد
دور البنوك المركزية
وفقًا لديفيد ميلر من “كاتاليست فندز”، من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب، حيث تجاوزت مشترياتها 1000 طن في 2022 و2023. هذا التوجه يدعم استقرار أسعار الذهب رغم تراجع الإقبال على صناديق المؤشرات
الآفاق المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار المخاطر الجيوسياسية والتضخم في تعزيز جاذبية الذهب في عام 2025
تنصيب ترامب، مع سياساته الحمائية المتوقعة، قد يؤدي إلى تضخم وحروب تجارية تزيد من الطلب على الذهب كتحوط
كما ستلعب بيانات الاقتصاد الأميركي القادمة دورًا رئيسيًا في تحديد مسار السياسة النقدية، وهو عامل مؤثر على أسعار الذهب
رغم تراجع الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة، يبقى الذهب مدعومًا بالطلب على المعدن الفعلي واستراتيجيات البنوك المركزية، ما يعكس تحولًا في تفضيلات الاستثمار نحو الأمان في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي
