قفزة في أسعار الذهب مع تعزز توقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة

ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات أمس الأربعاء لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدفوعة بتصاعد توقعات الأسواق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس في ظل بيئة تتسم بتراجع العوائد الحقيقية.

تداولات الذهب
سجل الذهب في المعاملات الفورية مكاسب بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 4,162.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 01:55 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:55 بتوقيت غرينتش)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر. وفي سوق العقود الآجلة، ارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% لتغلق عند 4,202.3 دولاراً للأونصة، وهو ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في أداء المعدن خلال الفترة الأخيرة.

أهم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
شهد الذهب طلباً متنامياً خلال الفترة الماضية، حيث سجل مكاسب تجاوزت 2% خلال الأسبوع الماضي، بدعم من صدور قراءات اقتصادية أميركية ضعيفة لشهر سبتمبر، والتي عززت مبررات التوجه نحو مزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أسهمت التصريحات الحمائمية الأخيرة لعدد من صانعي السياسات في المجلس في تعزيز التوقعات بإمكانية تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماع ديسمبر. وأظهرت البيانات نمواً طفيفاً في مبيعات التجزئة، وتراجع ثقة المستهلك خلال نوفمبر، إضافة إلى انكماش تضخم أسعار المنتجين الأساسي بأكثر من المتوقع، وهو ما يعكس استمرار حالة التباطؤ في الاقتصاد الأميركي. وتعد بيانات سبتمبر من بين آخر القراءات الرسمية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه المرتقب، في ظل احتمالات تأجيل بيانات العمالة والتضخم لشهر أكتوبر نتيجة الإغلاق الحكومي المطول.

ويبدو أن رهانات خفض الفائدة في ديسمبر باتت المحرك الرئيسي لحركة الأسعار، على الرغم من استقرار أداء الدولار الأميركي. كما ساهم الحديث المتزايد عن تغيير محتمل في قيادة الاحتياطي الفيدرالي في تعزيز الطلب على الذهب، حيث ارتفعت احتمالات خفض الفائدة إلى 85% مقارنة بنحو 30% قبل أسبوع فقط، ما يشير إلى تحول ملحوظ في توقعات الأسواق. ويأتي ذلك بالتوازي مع تزايد التوقعات بأن يكون كيفن هاسيت المرشح الأبرز لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو الذي يتبنى رؤية تميل إلى خفض تكاليف الاقتراض بما يتماشى مع توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويستفيد الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تزداد جاذبيته كأداة تحوط في ظل تراجع العوائد الحقيقية وارتفاع مستويات عدم اليقين الاقتصادي. وعلى صعيد البيانات الأميركية، أظهرت أرقام طلبات إعانة البطالة انخفاضاً في عدد المتقدمين الجدد، ما يشير إلى محدودية وتيرة تسريحات العمالة، رغم استمرار التحديات في سوق العمل فيما يتعلق بوتيرة خلق الوظائف. وفي الوقت ذاته، تراجعت ثقة المستهلكين خلال نوفمبر نتيجة تصاعد المخاوف المرتبطة بالأوضاع الوظيفية والتوقعات المالية للأسر.

أما على المدى البعيد، فلا تزال التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب، إذ ترجح معظم المؤسسات البحثية تجاوز الأسعار مستوى 4,000 دولار للأونصة بحلول عام 2026. وفي هذا السياق، رفع بنك “دويتشه بنك” توقعاته لسعر الذهب لعام 2026 إلى 4,450 دولاراً للأونصة مقارنة بتقديراته السابقة عند 4,000 دولار، مستنداً إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار الطلب القوي من جانب البنوك المركزية