توقعات بارتفاع الذهب إلى 3700 دولار على المدى القريب في حال تكرار هذا السيناريو

استقرت أسعار الذهب عالميًا فوق مستوى 3300 دولار للأونصة في الفترة الأخيرة، لكنها لا تزال تجد صعوبة في مواصلة الصعود، في ظل محاولة المستثمرين التأقلم مع هذه المستويات المرتفعة. ومع ذلك، يرى أحد مديري الصناديق أن هذه الأسعار مبررة بالكامل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

عوامل تعزز مسار الذهب الصاعد

أوضح روبرت مينتر، مدير استراتيجية الصناديق المتداولة في شركة “أبردن”، أن الذهب يبدو في حالة توازن ظاهري، لكن لا توجد مؤشرات على أي هبوط حاد، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الدين الأمريكي بوتيرة غير مسبوقة

وأضاف أن الدين القومي تجاوز 37 تريليون دولار مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا التوسع في الإنفاق لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل تبنته أوروبا أيضًا في الأشهر الماضية

وأوضح مينتر أن “البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 1993 تُظهر ارتفاع الدين بنحو 900%، وهي نفس نسبة ارتفاع أسعار الذهب تقريبًا خلال نفس الفترة”، مضيفًا أن استمرار هذا الاتجاه قد يجبر أوروبا على تبني سياسات مماثلة لتفادي اختلالات في أسعار الصرف العالمية

الذهب كملاذ آمن ومستقل عن الديون

أكد مينتر أن الذهب يتمتع بميزة فريدة كونه أصلًا غير مرتبط بالديون، خلافًا للعملات التقليدية التي تتأثر بشكل مباشر بسياسات الاقتراض والإنفاق. وأضاف أن انخفاض قيمة العملات لا يُلحظ بسهولة بسبب التشابه في السياسات المالية بين الدول، لكن الذهب يعكس هذه التغيرات من خلال تحركاته، إذ لا يزال يُتداول بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية مقابل معظم العملات

وقال: “السعر الحالي فوق 3000 دولار للأونصة مبرر تمامًا، ومن المستبعد أن نشهد انخفاضًا كبيرًا دون هذا المستوى”، مشيرًا إلى استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، وإن كانت بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الماضية

تصحيحات سعرية تمثل فرصًا استثمارية

رغم التفاؤل طويل الأجل، حذّر مينتر من تحديات محتملة على المدى القصير، حيث قد يؤدي تراجع المخاوف الاقتصادية مؤقتًا إلى تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن. لكنه شدد على أن أي هبوط في الأسعار يُعد فرصة مناسبة للشراء

وأشار إلى أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي ستكون محورية، إذ يمكن لأي توجه نحو التيسير النقدي أن يفتح الباب أمام موجة صعود جديدة للذهب قبل نهاية العام

خفض الفائدة قد يعيد إشعال ارتفاع الذهب

رغم التردد في خفض الفائدة، يعتقد مينتر أن ضغوط الأسواق قد تُجبر الفيدرالي على التحرك. ولفت إلى أن عوائد السندات لأجل عامين تقف عند 3.78%، أي أقل بكثير من سعر الفائدة الحالي، ما يشير إلى أن السياسة الحالية مشددة بأكثر من 80 نقطة أساس

وتوقع أن يخفض الفيدرالي الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس خلال هذا العام، ما من شأنه أن يدفع أسعار الذهب للارتفاع بدعم من الطلب الاستثماري

الذهب قد يقترب من 3700 دولار في النصف الثاني من 2025

استنادًا إلى ما حدث في النصف الثاني من عام 2024، عندما ارتفع الذهب بنحو 300 دولار بين يونيو وسبتمبر مع توقعات خفض الفائدة، يرى مينتر أن سيناريو مماثل قد يتكرر هذا العام

وأوضح أن هذه الديناميكية قد تدفع الذهب إلى ملامسة مستويات 3700 دولار للأونصة، ما يعزز مكانته كأداة تحوط رئيسية ضد التضخم واضطرابات سوق العملات