تراجع أسعار النفط الخام للجلسة الرابعة على التوالي بعد قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج الطوعي لأعضائه

هبوط أسعار النفط الخام خلال معاملات بداية الأسبوع

شهدت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في تعاملات يوم الاثنين، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 أشهر، مواصلة خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي رغم قرار أوبك + في عطلة نهاية الأسبوع بتمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية والإلزامية للدول الأعضاء

في تعاملات الاثنين، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 2.99% لتسجل 78.88 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 2.66% لتصل إلى 74.79 دولار، وهو أدنى مستوى يسجله كلا الخامين القياسيين منذ 8 فبراير

واصلت أسعار النفط خسائرها الحادة على مدار اليوم بعد انخفاضات حادة استمرت خلال الجلسات الثلاث السابقة. وذلك رغم إعلان تحالف أوبك + تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي تبلغ 3.66 مليون برميل يومياً حتى عام 2025، وتمديد تخفيضات الإنتاج الإلزامية لأعضاء المنظمة والبالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وقد أشارت ثماني دول من أعضاء أوبك + إلى خططها للتخلي التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية الإضافية بدءاً من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025

تعمقت خسائر أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بعد بعض التعافي المحدود في بداية الجلسة. إذ أنهت تعاملات الشهر الماضي على خسائر بنحو 6% بسبب حالة عدم اليقين في جانب الطلب، مما أدى إلى هبوط أسهم قطاع الطاقة الأمريكي بأكثر من 1.7%، خاصة وسط التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتقييد النشاط الاقتصادي والطلب على النفط لفترة أطول. أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، مع تباطؤ كبير في القطاع التصنيعي ومؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية واحتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي لتباطؤ الطلب على النفط في أكبر مستهلك للخام في العالم

يقوم تحالف أوبك +، بقيادة روسيا، حالياً بخفض الإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي. وقد اتفقت المجموعة على تمديد معظم تخفيضاتها حتى عام 2025 لدعم السوق في مواجهة نمو الطلب الأضعف من المتوقع، وارتفاع أسعار الفائدة المستمر في الاقتصادات الغربية الرئيسية، والمخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، وزيادة الإنتاج من خارج أوبك