شهدت أسعار الذهب ضغوطًا بيعية واضحة خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل إعادة المستثمرين تسعير توقعاتهم للسياسة النقدية الأميركية عقب صدور بيانات سوق العمل لشهر سبتمبر، والتي جاءت أعلى من تقديرات الأسواق، الأمر الذي حدّ من الزخم الصعودي للذهب وأضعف الرهانات على خفض وشيك لأسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
تداولات الذهب وخلال تعاملات أمس الخميس، انخفض سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4,058.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1845 بتوقيت غرينتش)، فيما تراجعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بالنسبة نفسها لتغلق عند مستوى 4,060 دولارًا للأوقية، في إشارة إلى تراجع شهية المخاطرة تجاه المعدن النفيس على المدى القصير.
أهم العوامل المؤثرة على أسعار الذهب جاء هذا التراجع مدفوعًا بشكل رئيسي بصعود الدولار الأميركي أمام سلة العملات الرئيسية، ما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، وأثر سلبًا على القوة الشرائية العالمية. كما أظهر تقرير وزارة العمل الأميركية – الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي – ارتفاع الوظائف غير الزراعية خلال سبتمبر بنحو 119 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 50 ألف وظيفة، وهو ما عزز من قناعة الأسواق بمرونة سوق العمل الأميركي.
وفي هذا السياق، أشار بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى شركة زانر ميتالز، إلى أن البيانات الأخيرة تعكس الصورة التي طرحها الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، والمتمثلة في تباطؤ تدريجي لسوق العمل مع بقائه متماسكًا، موضحًا أن احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر باتت تتراجع بصورة ملحوظة، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الذهب.
وبحسب تسعير الأسواق، تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل لتقترب من 40%، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ يميل المعدن الأصفر عادةً إلى الأداء الأفضل في بيئة تتسم بانخفاض مستويات الفائدة.
كما أسهمت التطورات على صعيد البيانات الاقتصادية في زيادة حالة عدم اليقين، بعدما أعلن مكتب إحصاءات العمل عن عدم إصدار تقرير شهر أكتوبر نتيجة الإغلاق الحكومي، على أن يتم دمج بياناته مع تقرير نوفمبر، مع تحديد موعد إصدار التقرير المشترك في 16 ديسمبر بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يعقّد مهمة الأسواق في تكوين رؤية واضحة لمسار السياسة النقدية.
وفي السياق ذاته، أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادرة يوم الأربعاء، أن صناع القرار أقدموا على خفض أسعار الفائدة رغم تحذيراتهم من أن هذه الخطوة قد تزيد من مخاطر التضخم وتؤثر على ثقة الجمهور في البنك المركزي، ما أضاف عنصرًا جديدًا من الضبابية إلى آفاق السياسة النقدية.
وعلى الرغم من التماسك النسبي في حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، رفعت مؤسسة “يو بي إس” توقعاتها لسعر الذهب بحلول منتصف عام 2026 بمقدار 300 دولار ليصل إلى 4,500 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، واستمرار التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى قوة الطلب من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة، وهو ما يشير إلى بقاء النظرة الإيجابية طويلة الأجل للمعدن الأصفر قائمة رغم الضغوط قصيرة الأجل
