النفط ينهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع مدعومًا بتطورات الشرق الأوسط

ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أنهت أسعار النفط تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تمثل توسعًا لعملياته العسكرية في المنطقة.

تداولات النفط الخام
ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 37 سنتًا أو بنسبة 0.6% لتستقر عند 66.39 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها لتغلق عند 62.63 دولار للبرميل.

العوامل المؤثرة في السوق
شهدت أسعار النفط قفزة بنحو 2% مباشرة بعد الإعلان عن الهجوم الإسرائيلي على قطر، إلا أن هذه المكاسب تراجعت سريعًا عقب تطمينات أمريكية للدوحة بعدم تكرار مثل هذه العمليات على أراضيها. الموقف المتحفظ لكل من واشنطن والدوحة، إضافة إلى غياب ردود قوية من دول مجلس التعاون الخليجي، عزز الرأي القائل إن احتمالات توسع الصراع الإقليمي لا تزال محدودة، وهو ما دفع علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الانحسار بدلاً من التصاعد. كما أن غياب أي تعطّل فعلي في الإمدادات ساهم في تقليص أثر الحدث على الأسواق.

إلى جانب ذلك، كانت أسعار النفط مدعومة قبل هذه التطورات بعوامل أساسية، أبرزها انخفاض إنتاج أوبك+ عن التوقعات، واستمرار الصين في تعزيز مخزوناتها النفطية، إضافة إلى المخاوف من عقوبات جديدة محتملة على روسيا. غير أن تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حدّت من مكاسب الخام، إذ أشارت إلى ضغوط مرتقبة على الأسعار العالمية بفعل ارتفاع المخزونات، بينما أظهرت الأسواق الفعلية للخام ضعفًا واضحًا مع تراجع الفوارق السعرية الفورية في حوض الأطلسي، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على ضعف الطلب.

من جانب آخر، واصلت أسعار النفط مكاسبها في جلسة الاثنين بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من أكتوبر، وهي زيادة أقل بكثير من المستويات التي أقرتها في الأشهر السابقة، ما يعكس حذر المنظمة إزاء احتمالات تخمة المعروض في ظل ارتفاع إنتاج دول خارج أوبك+ مثل الولايات المتحدة.

في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. خطوة كهذه من شأنها خفض تكلفة الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي وبالتالي تعزيز الطلب على النفط. هذه التوقعات تعززت بعد مراجعة بيانات أمريكية أظهرت تباطؤ نمو التوظيف خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس بأكثر من المتوقع، الأمر الذي رفع رهانات الأسواق على أن الفيدرالي سيتجه إلى خفض الفائدة قريبًا وربما يتبعه بمزيد من التخفيضات لدعم سوق العمل