المعدن الأصفر يتخلى عن بعض مكاسبه مع تحليل بيانات التضخم في الولايات المتحدة

تراجع أسعار الذهب بعد صدور بيانات تضخم أميركية أضعف من المتوقع

سجلت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا خلال تعاملات يوم الخميس، في وقت استوعبت فيه الأسواق بيانات التضخم الأميركية التي جاءت دون التوقعات، ما قلّص من جاذبية المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد ارتفاع الأسعار. في المقابل، ساهم ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر في الحد من حدة الضغوط على أسعار الذهب.

تداولات الذهب
وخلال جلسة الخميس، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,330.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:26 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:26 بتوقيت غرينتش)، بعدما كان قد لامس مستوى قياسيًا عند 4,381.21 دولار للأوقية في 20 أكتوبر، كما تداول بالقرب من هذه المستويات في وقت سابق من الجلسة.
وفي السياق ذاته، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتغلق عند 4,364.5 دولار للأوقية.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
أدى التباطؤ السريع في وتيرة التضخم بأكثر من التوقعات إلى تراجع الإقبال على أدوات التحوط من التضخم، وفي مقدمتها الذهب، الذي يتأثر بشكل مباشر ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقارنة بتوقعات بلغت 3.1% وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز.

وعقب صدور هذه البيانات، أظهرت عقود أسعار الفائدة الفيدرالية ارتفاعًا طفيفًا في احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في يناير المقبل.

ويرتبط الأداء القوي الذي شهده الذهب خلال السنوات الماضية جزئيًا بالمستويات المرتفعة للتضخم، التي أسهمت في تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية. وعادة ما تستفيد الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، فضلًا عن دوره التقليدي كأداة تحوط طويلة الأجل ضد التضخم.

تضارب المؤشرات الاقتصادية
وشهد هذا الأسبوع تصاعدًا في حالة عدم اليقين حيال الاقتصاد الأميركي، في ظل تضارب الإشارات الصادرة عن البيانات الرسمية المتعلقة بسوق العمل، إلى جانب مخاوف أثارتها عمليات شراء الأصول التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستويات السيولة في الأسواق.

ورغم أن التضخم الأميركي ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع خلال نوفمبر، فإنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، وذلك مع صدور أول مجموعة من بيانات الأسعار منذ انتهاء الإغلاق الحكومي في منتصف نوفمبر.

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة يوم الخميس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 3.0% المسجلة في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 3.1%. كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني بنود الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي، دون توقعات السوق التي بلغت 3.0%.

ويُعد كل من التضخم وسوق العمل العاملين الأساسيين في قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، لا تقتصر مخاوف الأسواق على مسار أسعار الفائدة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، يتزامن فيها ارتفاع البطالة مع استمرار الضغوط التضخمية