الذهب يعود للصعود في ظل انتظار بيانات التضخم الحاسمة

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة زخمها الصعودي، مدعومة ببيانات التوظيف الأمريكية التي عززت توقعات الأسواق باستمرار النهج التيسيري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وجاء هذا الأداء الإيجابي عقب صدور بيانات سوق العمل لشهري أكتوبر ونوفمبر، والتي تأخر الإعلان عنها بسبب الإغلاق الحكومي، ما أعاد إلى الواجهة رهانات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تداولات الذهب
وعلى صعيد التداولات، سجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنحو 0.46% لتتداول قرب مستوى 4,322.10 دولار للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الآجلة تسليم شهر فبراير إلى مستوى 4,351.10 دولار للأوقية، محققة مكاسب قدرها 0.43%.

بيانات التوظيف تعزز توقعات خفض الفائدة
عززت بيانات سوق العمل الأمريكية التوقعات بمواصلة التيسير النقدي، بعدما أظهرت ضعفًا ملحوظًا في وتيرة التوظيف. فقد كشفت البيانات الرسمية عن فقدان الاقتصاد الأمريكي نحو 105 آلاف وظيفة خلال شهر أكتوبر، في حين سجلت الوظائف المضافة خلال نوفمبر نحو 64 ألف وظيفة، متجاوزة التوقعات البالغة 50 ألف وظيفة، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعكس تحسنًا جوهريًا في أوضاع سوق العمل، خاصة مع تسجيل معدل البطالة أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.

تأثير السياسة النقدية على أسعار الذهب
وتشير هذه المؤشرات إلى تزايد مظاهر الضعف في سوق العمل الأمريكية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني مزيد من الإجراءات الداعمة خلال الربع الأول من العام المقبل. ومن شأن أي توجه إضافي نحو خفض أسعار الفائدة أو توسيع نطاق التيسير النقدي أن يوفر دعمًا مباشرًا لأسعار الذهب، باعتباره من أكثر الأصول استفادة في بيئة الفائدة المنخفضة.

ترقب بيانات التضخم
في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الخميس، بحثًا عن دلائل أوضح بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، نظرًا لما لهذه البيانات من تأثير مباشر على تحركات الدولار، وبالتالي على اتجاهات أسعار الذهب.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة بشأن مستويات السيولة في الأسواق الأمريكية، لا سيما بعد استئناف الاحتياطي الفيدرالي برنامج شراء سندات الخزانة، المعروف بسياسة “التيسير الكمي”، خلال شهر ديسمبر، الأمر الذي أسهم في تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

تزايد الطلب على الملاذات الآمنة
كما أدى صدور بيانات اقتصادية أمريكية متباينة إلى تعزيز الإقبال على الأصول الآمنة، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا محدودًا في الوظائف غير الزراعية إلى جانب صعود معدل البطالة خلال نوفمبر إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، ما أثار مخاوف متجددة بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، ودعم الطلب على الذهب كملاذ آمن