الذهب يستفيد بشكل محدود من بيانات البطالة الأمريكية لشهر نوفمبر

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب بدعم توقعات خفض إضافي للفائدة الأميركية

سجلت أسعار الذهب مكاسب محدودة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات سوق العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر، ما عزز رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تنفيذ خفض إضافي في أسعار الفائدة، بالتزامن مع تراجع الدولار الأميركي.

تداولات الذهب
وخلال جلسة أمس الثلاثاء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,310.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:48 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (18:48 بتوقيت غرينتش)، في حين أغلقت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على انخفاض طفيف بنسبة 0.1% عند مستوى 4,332.3 دولار للأوقية.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب
جاء هذا الأداء في ظل تراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في شهرين، ما عزز جاذبية الذهب المقوّم بالدولار للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، إلى جانب انخفاض محدود في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات. كما عززت بيانات سوق العمل الأخيرة قناعة الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك مبررات إضافية للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي، حيث يُنظر إلى أي خفض للفائدة باعتباره عامل دعم مباشر لأسعار الذهب، وهو ما ينعكس حاليًا في تسعير الأسواق.

وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تحسن خلال شهر نوفمبر، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالسياسات التجارية العدوانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقارنة بتوقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز والتي أشارت إلى تسجيل البطالة عند 4.4%.

وكانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد خفضت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما جاءت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المصاحبة للقرار أقل تشددًا مما كانت تتوقعه الأسواق.

ولا تزال أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية تسعّر خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال عام 2026، مع توقعات بتيسير نقدي إجمالي يبلغ نحو 59 نقطة أساس خلال العام المقبل. ويُذكر أن الذهب، الذي لا يدر عائدًا، يميل إلى تحقيق أداء أفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

التوقعات المقبلة
تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر يوم الخميس، يعقبها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، في محاولة لاستشراف ملامح السياسة النقدية للفيدرالي خلال الفترة المقبلة. وفي هذا السياق، فإن إغلاق الذهب عام 2025 فوق مستوى 4,400 دولار قد يفتح المجال أمام تحركات صعودية تتراوح بين 4,859 و5,590 دولارًا خلال عام 2026، مع احتمالات بأن تعيد الفضة اختبار مستوى 50 دولارًا للأوقية خلال العام المقبل