استقرت أسعار النفط بينما تواصل الأسواق موازنة المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة مقابل التوقعات المتعلقة بالإمدادات
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، لكنها ظلت تتحرك ضمن نطاق ضيق، لتسجل أداءً متواضعاً على أساس أسبوعي وسط استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة واحتمالات فائض المعروض خلال الفترات المقبلة
تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من مرونة الدولار، الذي تعافى من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. وفي الوقت ذاته، بقي تركيز الأسواق منصباً على العقوبات الأميركية الجديدة ضد قطاع الطاقة الروسي والمشترين الرئيسيين، خصوصاً بعد اعتراف الرئيس دونالد ترامب بأن التوصل إلى وقف إطلاق النار يواجه صعوبات أكبر من المتوقع
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر ارتفاعاً بنسبة 0.1% إلى 67.53 دولار للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى 63.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت السعودية
على صعيد الأداء الأسبوعي، يتحرك كل من برنت وغرب تكساس بارتفاع يقارب 1%، وسط إشارات متباينة حول آفاق العرض والطلب. فقد ساهمت زيادة حدة الصراع الروسي الأوكراني في تعزيز التوقعات باضطرابات إضافية في الإمدادات الروسية، ما وفر دعماً للأسعار في وقت سابق هذا الأسبوع. غير أن هذا الدعم قابله القلق من ضعف الطلب الأميركي، خصوصاً بعد بيانات المخزونات التي أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات المقطرات
كما ظلت ردود فعل السوق تجاه قرار الفيدرالي متباينة، إذ ارتفع الدولار رغم خفض الفائدة والإشارة إلى مزيد من التيسير النقدي لاحقاً هذا العام، ما جعل تداول النفط محصوراً في نطاق محدود. ومع ذلك، يُتوقع أن يدعم انخفاض الفائدة الأميركية الطلب خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من استمرار التقديرات بتراجع استهلاك الوقود في موسم الشتاء، بجانب مؤشرات على ضعف سوق العمل الأميركي
من جهة أخرى، تزايدت التوقعات بارتفاع الإمدادات بعد أن أعلنت كازاخستان استئناف صادراتها النفطية عبر خط أنابيب باكو–تبليسي–جيهان مطلع سبتمبر، بعد توقفها في أغسطس بسبب مشاكل تتعلق بالتلوث. ويُعد هذا الخط منفذاً رئيسياً لصادرات ثلاثة حقول كبيرة، ويتيح لكازاخستان تقليل اعتمادها على الطرق الروسية
وفي نيجيريا، أنهت السلطات حالة الطوارئ في ولاية ريفرز الغنية بالنفط بعد ستة أشهر، عقب حل الأزمة الدستورية في المنطقة. وتُعد الولاية مركزاً حيوياً لصناعة النفط النيجيرية، حيث سبق أن استهدفت جماعات مسلحة خطوط الأنابيب والبنية التحتية المحلية، مما يضفي مزيداً من المخاطر على الإمدادات
