استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من التعريفات، لكنها تواصل مسارها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية
شهدت أسعار النفط تحركات محدودة خلال التداولات الآسيوية يوم الجمعة، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على عدد من الدول، ما أثار قلق الأسواق بشأن تأثير ذلك على الطلب العالمي على الخام
ورغم هذه التوترات، لا تزال أسعار النفط في طريقها لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بالتكهنات حول تقلص الإمدادات بعد تهديدات أمريكية بفرض عقوبات أشد على صادرات النفط الروسية. ومع ذلك، كبحت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، إلى جانب قوة الدولار، من الزخم الصعودي للأسعار
بحلول الساعة 04:27 صباحًا بتوقيت السعودية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 71.71 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف إلى 69.25 دولارًا للبرميل
مكاسب أسبوعية بدعم من مخاوف نقص الإمدادات
ارتفعت العقود الآجلة لكل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط خلال الأسبوع الجاري بنسبة تتراوح بين 4.8% و6%، مستفيدة من موجة صعود قوية في النصف الأول من الأسبوع، بعد تهديدات أمريكية بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا
وقد هددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الكبرى المستوردة للنفط الروسي، وفي مقدمتها الصين والهند. كما فرضت واشنطن تعريفات بنسبة 25% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، على خلفية علاقاتها الاقتصادية مع موسكو
وقد يؤدي انسحاب الصين والهند من السوق الروسية إلى تقليص كبير في المعروض العالمي من النفط، نظرًا لكونهما من أكبر مستوردي الخام في العالم، وهو ما دعم الأسعار بقوة في بداية الأسبوع
ضغوط من الرسوم الجمركية والبيانات الصينية
إلا أن هذا الزخم بدأ يتلاشى منذ يوم الخميس، بعد توقيع ترامب على أمر بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و50% على مجموعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم بنسبة 35% على واردات كندية. ومن المتوقع دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ خلال سبعة أيام
ورغم توقيع اتفاقات تجارية مع دول مثل المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فإن التعريفات الجديدة أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي قد ينعكس سلبًا على الطلب على النفط
وزادت قوة الدولار من الضغوط على أسعار الخام، حيث سجل الدولار صعودًا حادًا هذا الأسبوع بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، دون الإشارة إلى أي نية قريبة لخفضها
الصين تحت المجهر مع تراجع النشاط الصناعي
كما أثرت بيانات ضعيفة لمؤشرات مديري المشتريات في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط، على المعنويات. فقد أظهرت الأرقام تباطؤًا في النشاط الصناعي، مما أثار المخاوف بشأن قوة الطلب الصيني على الخام
هذه البيانات عززت التوقعات بأن تتجه بكين إلى إطلاق مزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم اقتصادها، وسط استمرار التحديات الداخلية والخارجية
