ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات باول بشأن أسعار الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا يوم الأربعاء، حيث زاد سعر الأوقية من المعدن الأصفر بأكثر من 30 دولارًا. جاء هذا الارتفاع نتيجة للدعم الذي تلقته أسعار الذهب من تصريحات باول يوم أمس، إضافة إلى تعزيز مكاسب السبائك بفعل البيانات الأمريكية السلبية التي صدرت اليوم بشأن الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي، وكذلك مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 1.46% لتسجل 2,364.02 دولارًا للأوقية، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.72% لتسجل 2,373.60 دولارًا للأوقية

صعدت أسعار الذهب منذ التعاملات المبكرة في الجلسة الآسيوية على خلفية خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، مساء أمس، وتعززت توقعات الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ بخفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر. صرح باول خلال خطابه في الحلقة النقاشية التي نظمها البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أحرز تقدمًا كبيرًا في معركته ضد التضخم حتى الآن، مما يعد أول اعتراف واضح من باول بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من تحقيق هدفه

وأضاف باول التحذير المألوف بأن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد الاتجاه نحو هدف التضخم البالغ 2.0% الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن تمضي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قدما في تخفيض أسعار الفائدة. ومع ذلك، حذر أيضًا من المخاطر المرتبطة ببدء متأخر في تخفيض أسعار الفائدة. تسببت تصريحات باول في انخفاض كبير في مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أخرى – حيث هبط بأكثر من 0.50% اليوم، مما أفسح المجال أمام الذهب للاستفادة من انخفاض تكلفة حيازته بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى خلاف العملة الأمريكية

وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية، أصبح المشاركون بالسوق يسعرون الآن احتمالا بنسبة 66.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر المقبل، بعد أن كانت النسبة أقل من 25% قبل تصريحات باول الأخيرة. كانت التوقعات تشير إلى احتمال بدء الفيدرالي بخفض الفائدة في اجتماع ديسمبر بنهاية العام. تزامن ذلك مع صدور بعض البيانات السلبية في الولايات المتحدة، حيث أضاف القطاع الخاص غير الزراعي وظائف أقل من المتوقع، كما جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات للقطاع الخدمي دون التوقعات