أسعار النفط تنهي التداولات على تراجع وتتكبد خسائر شهرية وسط توقعات فائض المعروض من أوبك بلس
شارك
هبوط أسعار النفط الخام بفعل توقعات فائض المعروض تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة، وسط تنامي المخاوف من فائض المعروض بعد تقارير أشارت إلى استعداد تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج في نوفمبر. كما ساهم الإعلان عن خطة أمريكية لوقف حرب غزة في تقليص علاوات المخاطر الجيوسياسية.
تداولات النفط الخام خلال تعاملات أمس، هبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.7% لتستقر عند 65.94 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.8% لتسجل 62.30 دولار للبرميل.
العوامل المؤثرة في السوق تأثرت المعنويات بالأنباء التي تفيد بأن أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، تدرس رفع الإنتاج بما لا يقل عن 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر، وذلك بعد زيادة مماثلة مقررة بالفعل في أكتوبر. ومن المقرر أن يجتمع التحالف عبر الإنترنت في 5 أكتوبر لمناقشة الخطوة المقبلة، في إشارة إلى انتقال المجموعة من سياسة الخفض الكبير للإنتاج إلى زيادات مدروسة لحماية الحصة السوقية.
وفي مذكرة بحثية، أوضح محللو ING أن ميزان العرض والطلب لا يشير إلى حاجة لمزيد من الإمدادات، متوقعين أن يتحول السوق إلى فائض كبير في الربع الرابع ويستمر على هذا النحو حتى عام 2026، وهو ما قد يضع أسعار النفط تحت ضغوط حادة خلال العام المقبل.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطة من 20 نقطة لإنهاء حرب غزة. الإطار المقترح، الذي وافقت عليه إسرائيل، يشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، نزع سلاح حماس، والانتقال إلى حكم تكنوقراطي تحت إشراف دولي، فيما لم توافق حماس بعد على المقترح. ورغم التحديات الكبيرة أمام التنفيذ، إلا أن الإعلان ساهم في خفض علاوة الحرب المتراكمة في أسواق النفط منذ اندلاع الصراع العام الماضي.
وزادت الضغوط على الأسعار بعد استئناف العراق صادرات النفط من إقليم كردستان إلى تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لينهي تعليقاً دام أكثر من عامين.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت الأرقام الرسمية انكماش قطاع التصنيع في الصين للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، إلى جانب تباطؤ في قطاع الخدمات. غير أن مسحاً خاصاً أشار إلى أداء أفضل من المتوقع في كلا القطاعين. ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي ما زال يشكل عاملاً ضاغطاً على أسعار النفط
