أسعار الذهب تسجل مستوى قياسيًا مرتفعًا مدفوعة بحالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات والبيانات الاقتصادية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا تجاوز 30 دولارًا للأوقية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليصل المعدن الأصفر إلى مستوى تاريخي جديد، حيث سجل 2,772 دولارًا للأوقية، متجاوزًا القمة السابقة التي حققها الأربعاء الماضي

تداولات الذهب

في تداولات أمس، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.10%، ما يعادل 30 دولارًا تقريبًا، لتصل إلى 2,772.62 دولارًا للأوقية، متخطية أعلى مستوى قياسي سابق سجلته في 23 أكتوبر عند 2,758.52 دولارًا. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.04% لتصل إلى 2,784.35 دولارًا للأوقية، متجاوزة مستوى الإغلاق القياسي المسجل في 22 أكتوبر عند 2,759.80 دولارًا

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

جاء هذا الصعود مدعومًا بالإقبال المتزايد على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد حالة عدم اليقين قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة في 4 و5 نوفمبر. وعلى الرغم من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، واصلت أسعار الذهب صعودها. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، الذي تعهد بسياسات تعريفة جمركية حادة قد تؤثر على التجارة العالمية

ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1% إلى 104.49 نقطة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية؛ حيث ارتفع العائد على السندات لأجل سنتين بنحو 4.0 نقاط أساس ليصل إلى 4.178%، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بزيادة قدرها 5.0 نقاط أساس إلى 4.336%. كما بلغ العجز الأمريكي 1.8 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، وهو ما يعادل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بأن فوز ترامب وحصول الجمهوريين على أغلبية في الكونجرس قد يؤدي إلى زيادة الدين بنحو 7.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل

تأثير البيانات الاقتصادية على أسعار الذهب

ازداد الطلب على الذهب كملاذ آمن مع اقتراب صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقد أظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021، ما قد يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل ويدعم احتمالية خفض الفائدة في نوفمبر

ومن المتوقع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس، يعقبها مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، وهي مؤشرات أساسية لقياس التضخم وتحديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي