أسعار الذهب تحافظ على استقرارها إثر تحذيرات الفيدرالي من التضخم والركود

استقرار أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين لمحضر الفيدرالي ومخاوف الركود

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، وسط تركيز المستثمرين على تحليل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر مايو، الذي سلّط الضوء على تنامي المخاطر المرتبطة بالتضخم والركود، الأمر الذي عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية المتصاعدة

تداولات الذهب

وخلال تعاملات الأربعاء، بلغ سعر الذهب الفوري نحو 3,299.95 دولارًا للأوقية حتى الساعة 02:20 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:20 بتوقيت غرينتش). في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتُغلق عند 3,294.90 دولارًا للأوقية

أبرز العوامل المؤثرة على تحركات الذهب

أشار محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في 6 و7 مايو إلى مخاوف متزايدة لدى صناع السياسة النقدية بشأن مواجهة “قرارات صعبة” خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد معدلات التضخم والبطالة، ما يرفع من احتمالات الدخول في حالة ركود اقتصادي

وجاء هذا الاجتماع بالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أبريل عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تم لاحقًا تعديل بعضها أو تأجيل تطبيقها

يُذكر أن الذهب يُعتبر من الأصول التي تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كما يُستخدم كأداة للتحوط خلال فترات عدم اليقين. ومنذ بداية العام، سجّل المعدن النفيس مكاسب بلغت 26%، وحقق مستوى قياسيًا خلال أبريل الماضي

وفي هذا الإطار، أوصى بنك غولدمان ساكس يوم الأربعاء بزيادة مخصصات الذهب في المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، مشيرًا إلى تنامي المخاطر التي تهدد استقرار المؤسسات الأميركية، واستمرار الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب الطلب المتواصل من البنوك المركزية على الذهب

تطورات إضافية في سوق الذهب

وفي تطور بارز، ارتفعت واردات الذهب من الولايات المتحدة إلى سويسرا خلال أبريل إلى أعلى مستوى شهري منذ عام 2012، مدعومة بقرار استثناء المعادن الثمينة من الرسوم الجمركية الأميركية، وفقًا للبيانات الرسمية

الترقب لبيانات اقتصادية حاسمة

تتجه أنظار الأسواق نحو صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الخميس، يعقبها تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) يوم الجمعة، إلى جانب تصريحات مرتقبة من عدد من مسؤولي الفيدرالي، والتي قد تقدم إشارات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية

كما انعكست هذه التطورات في استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي شهدت ارتفاعًا حادًا خلال الأسبوعين الماضيين بفعل المخاوف المتزايدة حول الوضع المالي للولايات المتحدة. ولا يزال التركيز منصبًا على تقدم مشروع قانون خفض الضرائب في الكونغرس الأميركي، وتأثيره المحتمل على الاقتصاد والأسواق المالية