أرتفاع أسعار الذهب ووصوله إلي مستويات مرتفعة خلال معاملات أمس الخميس

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا خلال جلسة التداول اليوم الخميس، حيث وصلت إلى مستويات مرتفعة جديدة، وذلك في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي يوم غد الجمعة، الذي يُعتبر مؤشر التضخم المرجح للفيدرالي الأمريكي، والمتوقع أن يكون له تأثير كبير على قرارات السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية.

في جلسة التداول السابقة، ارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 30 دولار تقريبًا، أو بنسبة تقريبية تبلغ 1.25٪، لتصل إلى قرب مستوى 2125 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لأسعار الذهب على الإطلاق. وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عائدات السندات الأمريكية.

من بين العوامل المؤثرة في هذا الارتفاع الكبير لأسعار الذهب هو التصاعد في حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. وفقًا لتقارير إعلامية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت التحضير لشن عملية برية في رفح، في حال فشلت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي باتخاذ إجراءات فعلية، مثل عزل المدينة وإجلاء المدنيين ووضع خطة للتعامل مع الأنفاق، وهو ما زاد من الطلب على الذهب باعتباره ملجأ آمنًا.

في جلسة التداول الحالية، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أيضًا بنسبة 0.21٪، مسجلًا حوالي 104.56 نقطة. واستفاد الدولار الأمريكي من تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي أشار إلى أنه لا يوجد عجلة لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، على الرغم من توقع بدء دورة تيسير في وقت لاحق. ومع ذلك، يتطلب ذلك رؤية دليل لمدة شهرين على أن التضخم يتجه نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي المحدد عند 2٪.

صدرت أمس حزمة قوية من البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة، التي أثرت على توقعات مسار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي. وتفاعلت أسعار الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي مع هذه البيانات، حيث سجلت قمة قياسية جديدة خلال الجلسات القليلة الماضية من التداول. وظل سوق العمل الأمريكي مستقرًا، مع استمرار عدد العمال الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة لأول مرة دون تغيير يُذكر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بالتزامن مع صدور بيانات مؤشر ميشيغان المتضاربة مع التوقعات. وأظهرت بيانات سوق الإسكان الأمريكي أيضًا مزيدًا من علامات الاستقرار، مع عودة المشترين المحتملين للمنازل إلى السوق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين