هبوط المعدن الأصفر بأكثر من 1% بفعل صعود الدولار وتزايد ترقب الأسواق لبيانات الوظائف

الذهب يتراجع مع قوة الدولار وترقب الأسواق لتوجهات السياسة النقدية
شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرةً بصعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة لتقييم الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويعكس هذا التراجع مزيجًا من الحذر في الأسواق وإعادة تسعير لتوقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

تداولات الذهب
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 3,940.75 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (7:15 مساءً بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 1.3% لتستقر عند 3,960.50 دولارًا للأونصة. جاء هذا التراجع في ظل استمرار ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من خارج الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع تكلفة حيازته.

العوامل المؤثرة على الأسعار
قوة الدولار شكلت العامل الأبرز وراء التراجع الأخير في المعدن النفيس، إذ أدى ارتفاع العملة الأمريكية إلى كبح الطلب على الذهب كأصل بديل. ويُضاف إلى ذلك تراجع توقعات خفض الفائدة الفيدرالية في ديسمبر، بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بينما لمح رئيسه جيروم باول إلى أن مزيدًا من التخفيضات غير مؤكد في الوقت الحالي. ووفق أداة “فيدواتش” التابعة لمجموعة CME، انخفضت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى نحو 71% مقارنة بـ90% في الأسبوع السابق، وهو ما عزز الطلب على الدولار على حساب الذهب.

الذهب عادة ما يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة نظرًا لعدم تحقيقه عائدًا ثابتًا، بينما يؤدي ارتفاع العوائد وقوة العملة الأمريكية إلى تراجع جاذبيته. ومع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وتأخر صدور البيانات الرسمية، يتجه اهتمام المستثمرين إلى مؤشرات القطاع الخاص مثل تقرير التوظيف الوطني لشركة ADP المقرر صدوره الأربعاء، والذي قد يوفر إشارات حول قوة سوق العمل.

في الوقت نفسه، تباينت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن كيفية التعامل مع نقص البيانات الاقتصادية الناجم عن الإغلاق الحكومي، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق. وعلى الرغم من التراجع الأخير، ما زال الذهب مرتفعًا بنحو 53% منذ بداية العام، مدعومًا بتوجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، إلا أنه فقد أكثر من 9% منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي في 20 أكتوبر.

ويرى محللون أن التراجع الحالي يمثل تصحيحًا طبيعيًا بعد مكاسب قوية، مؤكدين أن المعدن لا يزال يعكس مخاوف الأسواق بشأن استقلالية السياسة النقدية الأمريكية، واحتمال دخول الاقتصاد في مرحلة ركود تضخمي، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية. وبشكل عام، يُتوقع أن يظل الذهب في نطاق تداول محدود حتى تتضح الصورة بشأن الخطوات المقبلة للفيدرالي، مع ميل الاتجاه العام إلى التماسك فوق مستويات الدعم الرئيسية