هبوط أسعار الذهب في تعاملات الأربعاء عقب قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة

تراجع أسعار الذهب بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة وترقب خفض مستقبلي

سجلت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، بالتزامن مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تصريحات حذرة من رئيسه جيروم باول، الذي أكد استمرار التوقعات بخفضين للفائدة خلال عام 2025.

أداء الذهب خلال الجلسة

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.49% لتصل إلى 3,390.15 دولارًا للأوقية، كما تراجعت أسعار السبائك بنسبة 0.48% إلى 3,370 دولارًا. وجاء هذا الهبوط وسط تقلبات ملحوظة في الأسواق، حيث ظل الذهب يتحرك دون مستوى 3400 دولار للأوقية.

عوامل الضغط على أسعار الذهب

تأثرت تحركات الذهب بتحديثات السياسة النقدية للفيدرالي، والذي ثبت سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، كما كان متوقعًا. إلا أن تركيز المستثمرين انصب على التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك، والتي أشارت إلى إمكانية خفض الفائدة إلى 4% بحلول نهاية العام، دون إظهار استعجال لبدء دورة التيسير النقدي، في ظل استمرار ضعف وتيرة النمو الاقتصادي.

وفي بيانه، أشار الفيدرالي إلى أن “حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد تراجعت لكنها لا تزال مرتفعة”، مؤكدًا أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب المخاطر المتعلقة بالتضخم وسوق العمل. وبالرغم من تقلبات الأسواق، حافظ الذهب الفوري على استقرار نسبي وسجّل 3,390.81 دولارًا للأوقية، دون تغير يُذكر خلال اليوم.

نظرة مستقبلية للفائدة والنمو

أظهر “مخطط النقاط” المحدث أن الفيدرالي يتجه نحو خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال عامي 2026 و2027. فبينما استقرت توقعات نهاية عام 2025 عند 3.9%، من المتوقع أن تنخفض الفائدة إلى 3.6% في 2026 (مقارنة بـ 3.4% في التقديرات السابقة)، وتبلغ 3.4% في 2027 (ارتفاعًا من 3.1%).

على الجانب الآخر، خفّض الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.4% هذا العام، انخفاضًا من توقعات مارس التي بلغت 1.7%. كما تم تعديل نمو عام 2026 إلى 1.6% (من 1.8%)، فيما استقرت توقعات 2027 عند 1.8%.

سوق العمل والتضخم تحت المراقبة

بالنسبة لسوق العمل، تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% هذا العام، مقارنة بـ 4.4% في التقديرات السابقة، مع توقعات ببقاء المعدل مرتفعًا حتى عام 2027.

أما على صعيد التضخم، فيتوقع الفيدرالي أن يظل فوق المستوى المستهدف لفترة أطول. حيث يُنتظر أن يبلغ التضخم الأساسي 3.1% خلال العام الجاري (مقارنة بـ 2.8% سابقًا)، و2.4% في 2026 (مقابل 2.2%)، و2.1% في 2027 (ارتفاعًا من 2.0%). كما يُتوقع أن يسجل التضخم العام 3.0% في 2024، و2.4% في 2026، و2.1% في 2027