مكاسب محدودة للنفط رغم إعلان أوبك+ وقف زيادات الإنتاج المقبلة

النفط يرتفع بشكل طفيف وسط توازن هش بين قرارات أوبك+ ومخاوف وفرة المعروض

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا هامشيًا خلال تعاملات الاثنين، في ظل توازن دقيق بين إعلان تحالف أوبك+ وقف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، وبين الضغوط الناتجة عن مخاوف تخمة المعروض وضعف النشاط الصناعي في آسيا، وهو ما أبقى السوق ضمن نطاق ضيق من التداولات.

فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتغلق عند 64.89 دولارًا للبرميل، في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% أو 7 سنتات لتستقر عند 61.05 دولارًا للبرميل، ما يعكس حالة من الحذر في تعاملات المستثمرين مع غياب محفزات قوية لاتجاه واضح.

من الناحية الأساسية، أقرّ تحالف أوبك+ خلال اجتماعه الأخير زيادة محدودة في الإنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر المقبل، مع تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من عام 2026. وتُعد هذه الخطوة محاولة لإعادة التوازن إلى السوق التي تواجه ضغوطًا من تباطؤ الطلب وارتفاع الإمدادات من خارج التحالف، لا سيما من الولايات المتحدة وكندا.

وأشار محللون لدى «ريتر بوش آند أسوشيتس» إلى أن التأثير السلبي للزيادة الطفيفة في الإنتاج تم تحييده بفضل إعلان التحالف عن وقف أي زيادات لاحقة، ما ساهم في استقرار الأسعار. وفي السياق ذاته، رفعت «مورغان ستانلي» توقعاتها لأسعار خام برنت في النصف الأول من 2026 إلى 60 دولارًا للبرميل، مقابل تقديراتها السابقة البالغة 57.50 دولارًا، مستندةً إلى سياسة أوبك+ الجديدة واستمرار التوترات في السوق الروسية.

في المقابل، حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من احتمال تسجيل فائض في المعروض العالمي قد يبلغ نحو 4 ملايين برميل يوميًا خلال العام المقبل، بينما رأت أوبك أن توازن العرض والطلب سيظل قائمًا رغم الضغوط الحالية. وخلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي، دعا عدد من كبار التنفيذيين في شركات النفط الأوروبية إلى عدم المبالغة في التشاؤم بشأن الأسعار، في حين أشار محللو بنك «آر بي سي» الكندي إلى أن روسيا تبقى عنصر عدم استقرار رئيسيًا في السوق، خاصة مع العقوبات الأمريكية على «روسنفت» و«لوك أويل» والهجمات المتكررة على منشآت الطاقة.

أما على صعيد العملات، فقد حدّ ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية من مكاسب النفط، إذ يجعل الخام أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة. كما زاد الغموض حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية من حالة الترقب في الأسواق، مع استمرار الإغلاق الحكومي وغياب بيانات اقتصادية رئيسية.
وفي هذا السياق، أكد أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أنه لا يرى مبررًا لخفض الفائدة حاليًا، بينما شددت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، على ضرورة انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وتبقى توقعات الطلب العالمي على النفط مرهونة باتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، إذ يمكن لأي خفض محتمل في أسعار الفائدة أن يعزز النشاط الاقتصادي العالمي ويعيد دعم الأسعار من خلال زيادة الطلب على الطاقة