مجلس الذهب العالمي يكشف عن حدث يحدث لأول مرة هذا العام بخصوص المعدن النفيس
أفاد مجلس الذهب العالمي، يوم الخميس، بأن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب شهدت تدفقات إيجابية للشهر السادس على التوالي في أكتوبر، مما أدى إلى تحول التدفقات منذ بداية العام إلى الإيجابية لأول مرة هذا العام. وأوضح المجلس أن هذه التدفقات كانت مدعومة بشكل رئيسي من المستثمرين في أمريكا الشمالية وآسيا
وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، لجأ المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب كوسيلة لحماية الثروة، حيث تحتفظ هذه الصناديق بالذهب نيابة عنهم، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس. وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن صناديق الذهب اجتذبت تدفقات بقيمة 4.3 مليار دولار في أكتوبر، مما رفع الحيازات إلى 3,244 طنًا
في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي أدى إلى ثلاث سنوات من التدفقات الخارجة، شهدت الأشهر الستة الأخيرة انعكاساً ملحوظاً بزيادة كبيرة في التدفقات الداخلة
وذكر المجلس في تقريره أن التدفقات المتواصلة، مع أسعار الذهب المرتفعة، ساهمت في رفع الأصول المدارة عالمياً إلى مستوى قياسي بلغ 286 مليار دولار بنهاية أكتوبر. كما أشار إلى أن الطلب على الذهب في أمريكا الشمالية قد تلقى دفعة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية
وأضاف التقرير أن التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تقارير بانضمام جنود من كوريا الشمالية إلى روسيا في الصراع الأوكراني، ساهمت أيضًا في زيادة الطلب على صناديق الذهب. وشهدت أحجام تداول الذهب العالمية ارتفاعاً طفيفاً، مدفوعة بأنشطة خارج البورصة وصناديق الاستثمار المتداولة
وتوقع المجلس أن يكون الذهب من أفضل الأصول أداءً في 2024، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 33% حتى الآن هذا العام، وبلغت أعلى مستوياتها التاريخية عند 2,790.15 دولارًا للأوقية في 31 أكتوبر، مدفوعة ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية
على صعيد آخر، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة، متجهة لتسجيل انخفاض أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، حيث قام المتداولون بتقييم تأثير فوز دونالد ترامب على سياسة الفائدة الأمريكية. وتستعد العملة الأمريكية لتحقيق مكاسب طفيفة للأسبوع، مما يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الأجانب
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع تأكيد رئيسه، جيروم باول، على اتباع سياسة حذرة في التخفيضات المستقبلي
