ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3% خلال تعاملات امس الإثنين، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة عززت توقعات الأسواق بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما زاد من جاذبية المعدن النفيس كأصل آمن لا يدرّ عائداً
تداولات الذهب
وخلال تداولات أمس الأثنين فقد ارتفع الذهب الفوري بنسبة 2.8% ليصل إلى 4,111.39 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 2:21 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1921 بتوقيت غرينتش)، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 24 أكتوبر. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة لتستقر عند 4,122.00 دولاراً للأوقية
أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب
وصعد الذهب إلى أعلى مستوى له في أسبوعين يوم الاثنين، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي، مما ساهم في استمرار الانخفاضات الطفيفة التي شهدها الأسبوع الماضي، حيث عززت البيانات الاقتصادية الضعيفة احتمالية قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر
هذا وكانت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي دفعت الأسواق إلى تبني توقعات أكثر ميلاً نحو التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ولا يزال من المحتمل جداً أن نشهد خفضاً في أسعار الفائدة خلال ديسمبر , وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي للوظائف في أكتوبر، متأثراً بخسائر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، إلى جانب تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أوائل نوفمبر نتيجة تنامي مخاوف الأسر بشأن التباطؤ الاقتصادي، بحسب بيانات الجمعة الماضية
ويُعد الذهب من أبرز المستفيدين في فترات تراجع أسعار الفائدة، كما يلقى دعماً إضافياً في أوقات الضبابية الاقتصادية. وأوضح غرانت أن الأسعار قد تتراوح بين 4,200 و4,300 دولار للأوقية بنهاية العام، بينما يظل مستوى 5,000 دولار هدفاً واقعياً خلال الربع الأول من العام القادم, وفي تطور سياسي مؤثر، تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد للموافقة على تشريع يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 40 يوماً وإعادة فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية
من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو، إن “إعادة فتح الحكومة ستعيد تدفق البيانات الاقتصادية وتنعش الرهانات على خفض الفائدة في ديسمبر، لكنها في الوقت ذاته ستعيد تركيز الأسواق على تدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة , كما عزز تصويت مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في مشروع قانون التمويل، والذي من المتوقع أن ينهي أطول إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق، من ثقة السوق
ومثّل مشروع القانون كسرَ عرقلةٍ ديمقراطيةٍ في مجلس الشيوخ، والتي كانت إلى حدٍ كبيرٍ السببَ وراء استمرار إغلاق الحكومة حتى الآن, ومن المتوقع أيضًا أن يُمهّد إنهاء الإغلاق الطريقَ لإصدار المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية في الأيام المقبلة
