تواصل أسعار الذهب استقرارها، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الجمركية

تراجع أسعار الذهب في تعاملات أمس الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، لكنها بقيت قريبة من مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مدعومة باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين المتعلقة بخطط الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة

حركة تداول الذهب

وفي تفاصيل التداولات، تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,224.60 دولارًا للأونصة. في المقابل، استقر سعر عقود الذهب الآجلة تسليم يونيو عند 3,240.85 دولارًا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 01:51 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:51 بتوقيت غرينتش)

العوامل المؤثرة على حركة الأسعار

شهدت أسعار السبائك بعض الضغوط في الجلسات الأخيرة، بعدما ساهم قرار الولايات المتحدة بإعفاء واردات الإلكترونيات من الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين في تحفيز شهية المخاطرة بالأسواق. كما ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الإثنين إلى إمكانية منح المزيد من الإعفاءات الجمركية مستقبلًا

رغم ذلك، لا تزال الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب بنسبة 145% على واردات صينية، إلى جانب الرسوم الانتقامية من بكين بنسبة 125%، سارية المفعول، مما يعكس استمرار الحرب التجارية الشرسة بين أكبر اقتصادين في العالم. هذا التوتر عزز من توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن

إضافة إلى ذلك، ساهم ضعف أداء الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تراجع حاد في عوائد سندات الخزانة، في تقديم المزيد من الدعم لأسعار الذهب والمعادن النفيسة

استمرار الذهب بالقرب من قمته التاريخية

ولا يزال الذهب يحافظ على تماسكه قرب أعلى مستوياته القياسية، مدعومًا بمخاوف تصاعد النزاعات التجارية وتزايد احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي. حيث استقر سعر الذهب الفوري قريبًا من ذروته التاريخية عند 3,245.69 دولارًا للأونصة، المسجلة في وقت سابق من أبريل، مع استمرار الطلب القوي على الأصول الآمنة

وقد غذّت حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إقبال المستثمرين على الذهب كأداة للتحوط. وأدى التردد في السياسات الجمركية الأمريكية — ما بين فرض رسوم جديدة أو منح إعفاءات — إلى تعزيز المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد

وعلى الرغم من أن إعلان ترامب عن تأجيل بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا خفف من حدة المخاوف مؤقتًا، إلا أن الأسواق تترقب حاليًا قرارات جديدة من البيت الأبيض بشأن فرض رسوم على واردات الإلكترونيات والأدوية، وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من التقلبات في الأسواق العالمية