الذهب يقلّص مكاسبه بعد محضر الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء
شارك
تعافت أسعار الذهب خلال تداولات أمس الأربعاء، لكنها قلّصت جانباً من مكاسبها فور صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تحوّل فيه تركيز المستثمرين نحو البيانات الاقتصادية المنتظرة بحثاً عن إشارات أوضح بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
تداولات الذهب سجل الذهب الفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,073.79 دولاراً للأونصة عند الساعة 2:25 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:25 بتوقيت غرينتش)، بعدما كان قد ارتفع بأكثر من 1% في بداية الجلسة. كما أغلقت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر ديسمبر مرتفعة بنحو 0.4% عند 4,082.80 دولاراً للأونصة، ما يعكس حالة من التذبذب الواضح في تعاملات السوق.
العوامل المؤثرة على تحركات الذهب كشف محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد في 28-29 أكتوبر أن خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي جاء وسط انقسام حاد داخل لجنة السياسة النقدية، إلى جانب تحذيرات من أن تخفيف تكاليف الاقتراض قد يعرّض جهود السيطرة على التضخم — الذي تجاوز هدف 2% لأكثر من أربعة أعوام ونصف — للخطر. وزاد جيروم باول من حذر الأسواق حين أكد في مؤتمره الصحفي أن خفض الفائدة في اجتماع 9-10 ديسمبر “ليس أمراً مسلّماً به”.
ورغم الاهتمام المبدئي بالمحضر، يرى العديد من المحللين أن التركيز الأكبر سيتحول إلى البيانات القادمة، والتي ستلعب الدور الحاسم في قرار الفيدرالي المقبل. وتشير أدوات التسعير لدى فيدوتش إلى أن الأسواق تبقي احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر دون 30%، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة.
وفي سياق السياسة الأميركية، جدد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته لباول، متهماً إياه بالتباطؤ في خفض الفائدة، في وقت يستفيد فيه الذهب — بوصفه أصلاً لا يدرّ عائداً — من بيئة الفائدة المنخفضة وحالات الضبابية الاقتصادية.
ومع ترقب الأسواق لتقرير الوظائف لشهر سبتمبر المقرر صدوره الخميس بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، أكد مكتب إحصاءات العمل الأميركي أنه لن يتم نشر تقرير أكتوبر نتيجة عوائق جمع البيانات خلال فترة الإغلاق. وكانت بيانات الثلاثاء قد أظهرت ارتفاع طلبات إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في شهرين خلال منتصف أكتوبر، ما قد يضيف بعداً جديداً لتحركات السوق.
عوامل إضافية مؤثرة في المشهد العالمي على الصعيد الدولي، أثار الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية — وخاصة طويلة الأجل — مخاوف متزايدة بشأن توسع الإنفاق المالي في البلاد، وقدرة حكومة ساناي تاكايتشي على تمويل حزم التحفيز المقترحة، والتي تشير التقارير إلى أنها قد تصل إلى 25 تريليون ين (163 مليار دولار). وتظل اليابان دائنًا عالميًا رئيسيًا، إلا أن تراجع شهية المستثمرين للسندات اليابانية زاد من هشاشة أسواقها، وسط مخاوف من تأثيرات قد تمتد إلى بقية الأسواق العالمية
