الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا للمرة الرابعة على التوالي وسط تزايد التوجه نحو الملاذات الآمنة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قياسيًا جديدًا للجلسة الرابعة على التوالي يوم الخميس، مع استمرار إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي، بينما عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الاتجاه الصعودي القوي للأسعار.

تداولات الذهب
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.1% ليصل إلى 4,293.70 دولارًا للأونصة عند الساعة 1:51 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (17:51 بتوقيت غرينتش)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,298.52 دولارًا للأونصة. كما أنهت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر جلسة الخميس مرتفعة بنسبة 2.5% لتستقر عند 4,304.60 دولارًا للأونصة.

العوامل المؤثرة على الأسعار
حقق المعدن الأصفر مكاسب تتجاوز 60% منذ بداية العام، مدعومًا بمجموعة من العوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بخفض حاد لأسعار الفائدة الأمريكية، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى جانب اتجاه العديد من الدول نحو تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

ويرى محللون أن مسار الذهب سيظل مرهونًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية واقتراب دورة خفض الفائدة المتوقعة بحلول عام 2026، إلى جانب مسار العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. وأشاروا إلى أن استمرار تدهور العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين دون التوصل إلى اتفاق قد يشكل الدافع اللازم لدفع الذهب نحو اختراق حاجز 5,000 دولار للأونصة.

وشهد الأسبوع الجاري تصاعدًا جديدًا في التوتر التجاري بين البلدين، بعدما وصفت واشنطن القيود الصينية الأخيرة على صادرات المعادن النادرة بأنها تهديد مباشر لسلاسل الإمداد العالمية.

وفي الأسواق المالية، واصل المستثمرون تسعير خفض محتمل بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال أكتوبر، وخفض آخر مماثل في ديسمبر، مع احتمالات تبلغ 98% و95% على التوالي. ويُعرف عن الذهب أنه يستفيد عادة من بيئة الفائدة المنخفضة نظرًا لكونه لا يدر عائدًا، مما يقلل من جاذبية السندات كبديل استثماري.

الإغلاق الحكومي الأمريكي يفاقم المخاوف
على صعيد آخر، زاد الإغلاق الحكومي الأمريكي من حدة المخاوف الاقتصادية، بعد توقف صدور البيانات الرسمية، في وقت حذر فيه مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية من أن استمرار الإغلاق قد يُكلف الاقتصاد ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا من الناتج المفقود