الذهب يتراجع ويواجهه مقاومة قرب 2400 دولار بدعم من صعود مؤشر الدولار وسندات الخزانة الأمريكية
شارك
واجهت أسعار الذهب مقاومة قوية قرب مستويات 2400 دولار للأوقية، وتراجعت بنحو 9 دولارات خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي الذي استفاد من دوره كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الشديدة
في تعاملات يوم الاثنين، انخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.37% أو بمقدار 9 دولارات للأوقية تقريبًا، ليتم تداولها قرب مستويات 2418 دولارًا للأوقية. كما انخفضت أسعار عقود الذهب الفورية بنسبة 0.35% أو بمقدار 8.3 دولارات تقريبًا، ليتم تداولها قرب مستويات 2372 دولارًا للأوقية
تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ بالتزامن مع قوة مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات رئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى حوالي 104.56 نقطة. ونظرًا للعلاقة العكسية بين الذهب والدولار، انخفضت أسعار الذهب بوضوح
كما تأثرت أسعار الذهب بالتقارير التي أشارت إلى تراجع كبير في طلب الصين على الذهب وسط ارتفاع أسعار المعدن النفيس بشكل قياسي. تدهورت مبيعات محلات المجوهرات في الصين مع تردد المشترين في الشراء، ما أدى إلى انخفاض الطلب الإجمالي على السبائك بنحو 6% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 524 طنًا، وفقًا لتقرير مجلس الذهب الصيني
استفادة أسعار الذهب من التوترات الجيوسياسية
استفادت أسعار الذهب بوضوح بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتنامي المخاوف من اندلاع حرب إقليمية. خاصة بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تجهيز رد على حزب الله بعد سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم بقرية في هضبة الجولان، مما أدى إلى مقتل عدة أشخاص وإصابة أكثر من 34 شخصًا. كما نقل موقع “أكسيوس” عن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل تقترب من لحظة حرب شاملة ضد حزب الله ولبنان، مما عزز المخاوف من اندلاع حرب إقليمية في المنطقة ودفع أسعار المعدن الأصفر للارتفاع
ترقب قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي
استفادت أسعار الذهب بوضوح مع ترقب الأسواق لصدور قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وسط توقعات بأن يبقي الفيدرالي على السياسة النقدية دون تغيير خلال هذا الاجتماع، مع إمكانية التلميح إلى خفض قريب للفائدة، وتحديدًا في اجتماع سبتمبر المقبل. جاء ذلك بعد صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الأمريكية، والتي تعتبر بيانات التضخم المفضلة للاحتياطي الفيدرالي، وأظهرت استقرار مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي داخل الولايات المتحدة عند مستوى 2.6% على أساس سنوي خلال يونيو الماضي
