شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، إذ انخفضت بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة الماضية، وظلت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، وذلك نتيجة ترقب المتداولين لانتخابات رئاسية أمريكية متقاربة، ما دفعهم نحو الملاذات الآمنة
أداء تداولات الذهب
في تداولات الجمعة الماضية، انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 2724.55 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب، المنتهية في ديسمبر، بنسبة 0.4% لتصل إلى 2737.05 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 00:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:30 بتوقيت غرينتش). ومن المتوقع أن يسجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.2% خلال هذا الأسبوع، بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 2758.53 دولارًا للأوقية
العوامل المؤثرة على أسعار الذهب
حافظت أسعار الذهب على دعم قوي بفضل الانتخابات الأمريكية والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، حيث ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الرئاسية التي تبعد أقل من أسبوعين. ووفقًا لاستطلاعات الرأي وأسواق التوقعات الأخيرة، كان المتوقع أن يحقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب تقدماً طفيفاً على منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس. ومع استمرار تقارب المنافسة، تصاعدت المخاوف في الأسواق، مما عزز الطلب على الذهب
من جانب آخر، أثرت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط على معنويات المستثمرين، خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية الحادة ضد إيران هذا الأسبوع، حيث تترقب الأسواق رد إسرائيل على الهجوم الذي وقع في أوائل أكتوبر. يُعد احتمال استهداف إسرائيل لمنشآت النفط والطاقة النووية الإيرانية مصدر قلق قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة
جاء هذا التراجع في أسعار الذهب بالرغم من ضعف الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 0.5% مع تزايد توقعات الأسواق بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 79.3%، وجاء ذلك عقب بيانات أمريكية قوية دعمت التوقعات بأن وتيرة خفض الفائدة ستكون أقل حدة مما كان متوقعًا، في ظل استمرارية مرونة الاقتصاد الأمريكي. كما أظهرت بيانات وزارة العمل انخفاضًا حادًا في طلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل، إلى جانب ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس نشاطًا قويًا للقطاع الخاص
من ناحية أخرى، أُجِّل اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني الصيني إلى نوفمبر المقبل، وكان يُتوقع أن يوفر إشارات حول تحفيزات مالية إضافية. وعلى الرغم من إعلان الصين عن حزمة تحفيزات كبيرة في الشهر الماضي، إلا أن التوقعات الإيجابية ظلت محدودة بانتظار تفاصيل إضافية حول توقيت وحجم هذه الإجراءات
