ارتفعت أسعار النفط لكنها لا تزال متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية كبيرة، وسط تزايد المخاوف بشأن تراجع الطلب
سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مدعومة ببعض البيانات الإيجابية حول المخزونات الأمريكية. ومع ذلك، تتجه الأسعار نحو أسوأ أسبوع لها منذ أوائل سبتمبر بسبب تصاعد المخاوف بشأن تراجع الطلب
لم تشهد الأسعار تأثيرًا كبيرًا من بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني التي أظهرت نمو الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات خلال الربع الثالث. إذ لم تكن إجراءات التحفيز الأخيرة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بالمستوى المطلوب لتهدئة المخاوف
كما أسهمت قوة الدولار في الحد من انتعاش أسعار النفط، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التوقعات بتباطؤ وتيرة تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة
حققت أسعار النفط بعض المكاسب المحدودة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات انخفاضًا في مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما وفر إشارات إيجابية بشأن الطلب في أكبر مستهلك للوقود في العالم
وركز المتداولون على التوترات الجيوسياسية، خاصة مع التوقعات بانتقام إسرائيل من إيران بسبب الضربة التي وجهتها في وقت سابق من أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن احتمال تعطيل إمدادات النفط الإيراني وأدى إلى إضافة علاوات مخاطرة على أسعار الخام
ارتفعت عقود خام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% لتصل إلى 74.60 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 70.32 دولار للبرميل
النفط يتجه نحو خسائر أسبوعية مع مخاوف تراجع الطلب
من المتوقع أن تسجل عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر أسبوعية تقارب 6%، وهي أكبر خسائر منذ أوائل سبتمبر
تراجعت الأسعار بسبب المخاوف المتزايدة من ضعف الطلب، خاصة بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتهما لنمو الطلب السنوي. وأشارت المنظمتان إلى تباطؤ الطلب الصيني كعامل رئيسي، حيث لم تُظهر البيانات الاقتصادية الأخيرة أي تحسن ملحوظ في البلاد
نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني يلبي التوقعات والتحفيز في محور الاهتمام
نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو ما تطابق مع التوقعات، بينما تجاوز النمو الفصلي التوقعات قليلاً. ومع ذلك، لا يزال النمو السنوي الذي بلغ 4.8% دون هدف الحكومة
تشير هذه الأرقام إلى الحاجة الملحة لمزيد من التحفيز من بكين، حيث تواجه الصين انكماشًا اقتصاديًا مستمرًا، وضعفًا في الإنفاق الخاص، وأزمة ممتدة في سوق العقارات. على الرغم من إعلان الصين عن إجراءات تحفيزية مؤخرًا، فإن عدم وضوح حجم وتوقيت تلك التدابير لا يزال يثير إحباط المستثمرين
