ارتفاع أسعار الذهب في ظل الغموض حول الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق العالمية. ويأتي هذا الارتفاع في ظل مخاوف متزايدة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع معدلات التضخم

أداء الذهب في الأسواق

شهدت تعاملات يوم الثلاثاء ارتفاعًا طفيفًا في سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3015.42 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة مماثلة لتصل إلى 3019.40 دولارًا للأوقية. ومنذ بداية عام 2025، سجل الذهب مكاسب قدرها 392.21 دولارًا للأوقية، أي بنسبة 14.94%. وتشير التوقعات إلى إمكانية وصول السعر إلى 3181.48 دولارًا للأوقية خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، وإلى 3062.35 دولارًا بنهاية هذا الربع. كما توقع محللو بنك “يو بي إس” أن يصل الذهب إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأرباع الأربعة القادمة

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتزايد حالة عدم اليقين حول الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي. وقد صرح ترامب أمس بأن الرسوم الجمركية على السيارات ستُفرض قريبًا، لكنه أشار إلى إمكانية استثناء بعض القطاعات من هذه الإجراءات

إلى جانب ذلك، تستمر المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن. وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، أن التضخم قد يشهد تباطؤًا في الأشهر المقبلة

علاوة على ذلك، تلعب التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط، دورًا في دعم أسعار الذهب، حيث يتجه المستثمرون إليه كخيار آمن خلال فترات عدم الاستقرار. كما تترقب الأسواق صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر الإعلان عنه يوم الجمعة

وبينما ظل الطلب على الملاذات الآمنة مرتفعًا، أظهر المستثمرون حذرًا قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع. كما زادت التوقعات بأن الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها في 2 أبريل قد تستثني قطاعات رئيسية مثل أشباه الموصلات، السيارات، والأدوية، في حين يُتوقع أن تشمل الرسوم قائمة محدودة من نحو 15 دولة، مما قد يقلل من تأثيرها العام. ومع ذلك، لا تزال تداعيات هذه السياسات غير واضحة، مما يضيف المزيد من الضبابية إلى الأسواق