أسعار النفط تتأثر بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتنخفض بتعاملات أمس الثلاثاء
شارك
تراجع أسعار النفط الخام في تعاملات الثلاثاء وسط تطورات تجارية جديدة
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك لمدة شهر.
أداء النفط في الأسواق
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% لتصل إلى 74.78 دولارًا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المقرر تسليمها في مارس، بنسبة 2.5% إلى 71.33 دولارًا للبرميل.
العوامل المؤثرة في أسعار النفط
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في بداية الأسبوع بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، إضافة إلى 10% على منتجات الطاقة الكندية ورسوم مماثلة على السلع الصينية، اعتبارًا من 4 فبراير. لكن بعد مفاوضات مع المسؤولين الكنديين والمكسيكيين، وافق ترامب على تأجيل الرسوم لمدة 30 يومًا، في حين بقيت الرسوم المفروضة على الصين سارية.
وردت بكين بفرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية والسيارات اعتبارًا من 10 فبراير. ويُذكر أن الولايات المتحدة تستورد يوميًا نحو 4 ملايين برميل من النفط الكندي و500 ألف برميل من المكسيك، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المصافي الأمريكية، خاصة في الغرب الأوسط وساحل الخليج، وهو ما قد يؤثر على أسعار الوقود والإنتاج.
تداعيات النزاع التجاري على النفط
أكد محللون في ING أن استمرار عدم اليقين التجاري قد يدفع كندا إلى الاستثمار في خطوط أنابيب جديدة لربط مناطق الإنتاج بسواحلها الشرقية والغربية، مما سيمنح المنتجين الكنديين مزيدًا من المرونة في التصدير. إلا أن هذه المشروعات ستستغرق عدة سنوات لإنجازها، مما يجعل كندا حاليًا عرضة للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة بسبب اعتمادها الكبير على البنية التحتية الأمريكية.
موقف أوبك+
ورغم التطورات التجارية، حافظت أوبك+ على خطط الإنتاج الحالية، رافضة دعوات ترامب لخفض الأسعار. وأكدت المنظمة التزامها بتخفيف تخفيضات الإنتاج تدريجيًا بدءًا من 1 أبريل، شريطة انخفاض المخزونات وتحسن الطلب العالمي. حاليًا، تخفض أوبك+ الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل نحو 5.7% من إجمالي المعروض العالمي، ضمن سلسلة من الإجراءات المتفق عليها منذ عام 2022
